قال زياد أبو عين، وكيل وزارة الأسرى إن قرار "الكابينيت" بقطع المعاشات عن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون قرصنة "إسرائيلية".

وأكد أبو عين في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" السبت، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يسعى من خلال قراره بقطع المستحقات المالية عن الأسرى، لتضييق الخناق عليهم، وفرض عقوبات جديدة لصمودهم وتحديهم.

واعتبر تلك القرارات "الإسرائيلية" أنها قرصنة وتعدٍ غير مقبول على حقوق الأسرى التي تكفلت بها كل القوانين الإنسانية والدولية.

وشدد أبو عين على أن الحقوق السياسية والمالية للأسرى مكفولة من السلطة، ولن يقبل أي فلسطيني فرض أي عقوبات مالية على الأسرى وسيتصدون لها بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وقرر المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغّر (الكابينيت) العمل على قطع المعاشات التي تحوّلها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر خصومات ضريبية من أموال السلطة المستحقة، وذلك بعد إعلان سابق لوزير الاقتصاد "الإسرائيلي"، وزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف، نفتالي بينت، بأنه سيعمل على وقف تحويل هذه الأموال للأسرى في سجون "إسرائيل".

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية تحول 44 مليون شيكل شهريا -نحو 12 مليون دولار- للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتأتي خطوة قطع معاشات الأسرى، ردا من "إسرائيل" على اختفاء المستوطنين الثلاثة، الذي تتهم "إسرائيل" فصائل فلسطينية باختطافهم.