الضفة- الرسالة نت
استنكر النواب الإسلاميون في رام الله المحتلة إصدار المحكمة العسكرية في المدينة أحكاماً جائرة بحق أربعة من أنصار الحركة الإسلامية في المدينة والمحتجزين منذ فترة لدى جهاز المخابرات العامة.
وقال النواب إن إستمرار الأجهزة الأمنية ومحاكمها العسكرية بإصدار مثل هذه الأحكام يؤكد وبشكل قاطع ولا مجال للشكّ فيه أن السلطة الفلسطينية في رام الله لا تريد الوصول إلى حلّ يفضي إلى عودة اللّحمة للوطن وإنهاء الإنقسام.
ووصف النواب هذه الأحكام بالظالمة والجائرة والتي لا تقوم سوى على حجج واهية وتهم ملفقة، وهي سياسة لقمع الحريات والمقاومة في الضفة الغربية في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال باستهداف القدس وتهويد المقدسات ويستمر في تنفيذ اعتداءاته اليومية بحق المواطنين في الضفة عوضاً عن اغتيال آخرين. وتابع النواب أنه يجب على السلطة في هذا الوقت أن تقوم بإطلاق يد المقاومة وعدم تكبيلها وقمعها لكي تدافع عن الشعب ومقدساته.
كما استغرب النواب إصدار هذه الأحكام بالرغم من وجود قرارات من المحكمة العليا بالإفراج عن المختطفين الأربعة (محمد جودة أبو شلبك، أحمد شعبان أبوكويك، خالد جميل السراج، سيف القاضي)، متسائلين في نفس الوقت عن دور القضاء وماهيته في ظل عدم تنفيذ قراراته من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي ذات السياق أيضاً، أكد النواب على أن استمرار الأجهزة الأمنية بالإختطافات اليومية التي تطال عدداً من الأسرى المحررين وقيادات الحركة الإسلامية في الضفة وفصل وإقصاء الموظفين يدخل في إطار سياسة محو الآخر وحرمانه من حقه في الحرية والعمل في الوظيفة العمومية والتي كفلها له القانون، مطالبين المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة فضح هذه السياسات.
