تقدمت النيابة (الإسرائيلية) في القدس المحتلة اليوم الأربعاء، باستئناف أمام ما يسمى المحكمة المركزية، ضد قرار الحكم الصادر بحق رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ رائد صلاح.

وطالبت النيابة بفرض عقوبة "أكثر صرامة" على الشيخ صلاح، مثل الحبس الفعلي وليس المشترط مع وقف التنفيذ.

يشار إلى أن محكمة (إسرائيلية) في القدس، أصدرت حكمها على الشيخ صلاح بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 6  أشهر، بعد إدانته بتهمة مضايقة شرطي خلال القيام بوظيفته، عام 2007 على معبر الكرامة، كما تم تغريم الشيخ صلاح بمبلغ 9 آلاف شيكل (2500 دولار) أو تستبدل بالسجن 45 يوما.

وكان الشيخ صلاح اعترض على محاولة قوات الاحتلال تفتيش زوجته أثناء رجوعهما من أداء العمرة، فقام على إثرها عناصر الاحتلال باعتقاله لعدة ساعات قبل أن يفرج عنه بكفالة لحين المحاكمة.