أصدرت محكمة كوالالمبور لجرائم الحرب، قرارا بالقضايا التي رُفعت ضدّ الجنرال في الاحتياط، عاموس يارون، من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، المسؤول الأول عن مجازر صبرا وشاتيلا، وضدّ دولة (إسرائيل)، المرجع المسؤول للكثير من الانتهاكات والجرائم والمجازر ضدّ الشعب الفلسطيني.
يُشار إلى أنّ هذه هي المرّة الأولى التي تُدان فيها الدولة العبريّة بجريمة الإبادة الجماعية من خلال مسار قانوني مُعترف به.
وقد أوصت المحكمة هيئة جرائم الحرب بنشر هذه الأدلة والحكم بالإلزامات والتعويضات على أوسع سبيل على الصعيد الدولي، ذلك أن الجرائم المحكوم بها هي ذات بُعد عالمي، الأمر الذي من شأنه أن يرتب مسؤولية على الدول لإقامة محاكمات.
وكانت الدعوى ضدّ الجنرال يارون قد قُدّمت أولاً في بلجيكا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في مذابح صبرا وشاتيلا في لبنان سنة 1982.
وقد اتهم الجنرال يارون مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق، ارييل شارون في هذه الدعوى التي رفعها، في شهر حزيران (يونيو) من العام 2003، من قبل بعض الناجين من المذبحة التي سقط فيها أكثر من ألفي قتيل.
وكان الجنرال يارون مسؤولاً عن قطاع بيروت خلال الوقائع في حين كان شارون وزيرا للأمن. ويشغل يارون حاليا منصب المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيليّة.