دعا مجلس الأمن الدولي في بداية جلسة طارئة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عشرين يومًا خلف أكثر من ألف شهيد ونحو ستة آلاف جريح.
وحضت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس خلال اجتماع طارئ في نيويورك "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في غزة على "التطبيق الكامل" لوقف إطلاق النار طيلة أيّام عيد الفطر "وإلى ما بعده".
وتلا رئيس المجلس الأمن في بداية الجلسة بيانًا رئاسيًا يعرب فيه المجلس عن قلقه من تدهور الوضع وارتفاع الضحايا المدنيين في غزة.
وتضمن دعوة لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، لا سيما مؤسسات الأمم المتحدة، لكنه لم يتضمن أي دعوة لفتح المعابر ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
وأكد دبلوماسيين في مجلس الأمن رغبة المجتمع الدولي في منح المساعي الدبلوماسية الجارية حاليا في المنطقة فرصة إضافية للنجاح في التوصل إلى حل سياسي.
وأبدي مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة امتعاضه من البيان، الذي قال إنه لم ينصف إسرائيل ولم يتطرق لما سماه "إرهاب" حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ومن جهته، قال المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة إن البيان "لا يلبي تطلعات الشعب.
وتأتي هذه الجلسة بعد حث الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقرار وقف لإطلاق النار في غزة بشكل غير مشروط لدواعٍ إنسانية.
وأعلن البيت الأبيض في بيان أنه بالاعتماد على الجهود التي قام بها وزير الخارجية جون كيري، طالب أوباما بـ"الضرورة الاستراتيجية لإرساء وقف فوري إنساني لإطلاق النار وبلا شروط يضع حدا في الحال للمواجهات ويؤدي إلى وقف دائم للمعارك".
وكان المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر اجتمع أمس وبحث مستقبل العدوان على غزة وإمكانية توسيعه مستقبلا، ونُقل عن مصادر عسكرية القول إن الجيش الإسرائيلي سيدخل هدنة فعلية، وسيكتفي بالرد على الهجمات الصاروخية في حال إطلاقها من قبل المقاومة مع مواصلة العمل على تهديم الأنفاق.
وأعلن نتنياهو في وقت سابق رفضه اقتراحًا تقدم به وزير الخارجية الأميركي بتهدئة لمدة 24 ساعة، وقال إن تلك التهدئة تخدم حماس.
وأشار نتنياهو في حوارات لقنوات تلفزيونية أميركية إلى أن المبادرة القيّمة الوحيدة في نظر الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار هي مبادرة الحكومة المصرية لأنها برأيه الوحيدة التي تتضمن الشروط اللازمة لـ"فترة دائمة من الهدوء".
الجزيرة نت
