قال رامي عبده مدير مؤسسة الاورمتوسطي لحقوق الانسان: "فكرة انشاء الممر المائي ليست جديدة فقد وردت في اتفاقية أوسلو لكن الخلاف كان حول هل سيكون المشروع عبر معبر (إسرائيلي) أم ممر مائي مباشر بين غزة والعالم".

وتابع: "عاد طرح المشروع مجددا سنة 2002 عندما اقترحت الحكومة النرويجية انشاء جزيرة عائمة لكن لم يكتب لها النجاح بسبب تدخل طرف عربي اراد خنق وحصار قطاع غزة"، مبينا أنه ومجموعة من المعنيين طرحوا الفكرة في ابريل 2010 أمام البرلمان الاوروبي ولقيت قبولا من النواب وبعد شهرين صدر قرار يؤكد حق الفلسطينيين في انشاء ممر مائي.

وعن الفائدة التي ستعود على الفلسطينيين من وراء انشاء الممر المائي ذكر عبده أن قطاع غزة يعيش أزمة مزمنة مع المعابر التي تسيطر عليها (إسرائيل)ومصر ، لذا هم بحاجة إلى حلول طويلة الأمد عبر استخدام أدوات شاملة لتسليط الضوء على انهاء الحصار بأساليب استراتيجية تمكن الاقتصاد الفلسطيني من تأسيس قواعد جديدة للخروج من بوتقة الابتزاز (الإسرائيلي).

وأشار إلى أن الممر المائي سيخفف عن التجار الذين يتحملون تكاليف باهظة عند استيراد وتصدير البضائع، بالإضافة إلى المخاطر الامنية التي تحفهم عند تنقلهم.

الدور التركي

ودعا عبده الى استغلال المفاوضات التركية (الإسرائيلية) نظرا لأهميتها في انشاء الممر المائي على أرض الواقع خاصة أن تركيا تعهدت بإنهاء الحصار ومفرداته التي يتعامل معها الاحتلال، موضحا أن تركيا لن تتمكن من احداث اختراق جذري الا من خلال طرح فكرة الممر المائي.

ولفت إلى دور السلطة في إنجاح فكرة إنشاء الممر المائي وذلك بتفعيلها المقترح بالاضافة الى دور تركيا الهام في حال اخذت المشروع على عاتقها واستخدمته كورقة قوة في محادثاتها مع (إسرائيل) ، مشيرا إلى أن وجود ممر مائي يشعر الفلسطينيين بحريتهم.

وبحسب قول رئيس الأورومتوسطي فإن جهدهم الاكبر ينصب للعمل على انهاء الانتهاكات وليس الاستنكار فقط، مبينا أنهم تواصلوا مع دول اوروبية بخصوص الممر المائي واستجابت اربعة منها حتى اجراء هذا الحوار.

وأكد عبده على أن فائدة الميناء لا تقتصر على توفير فرصة الوصول الحر و المستقل للعالم الخارجي للفلسطينيين بل سوف يكون حجر الزاوية لحيوية الاقتصاد الفلسطيني ودمجه واستدامة السلام في المنطقة، موضحا أن الميناء أمر حاسم للسماح للاقتصاد بالاستفادة من جميع اتفاقيات التجارة الحرة.

وعن مراحل تطوير الميناء ذكر عبده أنها ستكون  وفق أربع مراحل الاولى من خلال توفير السعة الأولية للميناء لاستقبال السفن و حركة الشحن من و إلى غزة فقط ، في حين تتمثل الثانية في القدرة على توسيع المرحلة الاولى بسهولة دون استثمارات كبيرة فيما يتعلق بمباني الأمن البحرية  وذلك لتلبية الاحتياجات المستقبلية لغزة.

أما عن المرحلتين الثالثة والرابعة فقال: ستكون القدرة على توسيع المعلم الخارجي للميناء للتعامل مع عملية الشحن من الضفة الغربية والأردن و بلدان أخرى في المنطقة.

ووفق دراسة اعدها المركز الأورومتوسطي لحقوق الانسان فإن مساحة الميناء تمتد على طول 323 متراعلى الطريق الساحلي في الشيخ عجلين.

وتشمل المرحلة الاولى بناء مرافق مثل رصيف البضائع على مساحة 200 متر ومحطة انزال ستكون على عمق  11 مترا في المياه  لتمكين السفن التي يصل وزنها  إلى 30 ألف طن من دخول الميناء ، كما سيتم تزويد الميناء بكاسر للأمواج بطول 730 مترا.

ويفترض خلال المرحلة الأولى تنفيذ التحميل والتفريغ بواسطة رافعات على متن السفن، ومن  المستحسن في السنوات المقبلة أن تكون هناك رافعات متحركة  تحمل من 10-30 طنا لكل منها، فالأسلوب الأمثل للتعامل مع جميع الشحنات توفير جرارات ومقطورات ذات حجم مناسب ثم استخدام الشاحنات.