قال رامي عبده مدير مؤسسة الأورمتوسطي لحقوق الانسان إن "فكرة إنشاء الممر المائي ليست جديدة، فقد طرحتها السلطة منذ قدومها لكن الخلاف كان حول تفسير التقنيات التي تساعد على اتمام المشروع هل سيكون عبر معبر (إسرائيلي) أم ممر مائي مباشر بين غزة والعالم".

وأوضح عبده في حديث خاص بـ"الرسالة نت" أن الحكومة النرويجية هي التي أعادت طرح المشروع عام 2002 بل واقترحت انشاء جزيرة عائمة لكن لم يكتب لها النجاح بسبب تدخل طرف عربي اراد خنق غزة".

وبين أنه طرح أيضا برفقة مجموعة من المعنيين الفكرة في ابريل 2010 أمام البرلمان الاوروبي الذي أصدر بعد شهرين قرارا يؤكد فيه على حق الشعب الفلسطيني إنشاء ممر مائي.

وتوقع أن يساهم "الممر" في التخفيف من معاناة التجار الذين يتحملون تكاليف باهظة عند استيراد وتصدير البضائع.

الدور التركي

وتطرق عبده خلال حديثه الى المفاوضات التركية (الإسرائيلية) وأهميتها في إنشاء الممر المائي على أرض الواقع، حيث دعا إلى ضرورة استغلالها خاصة أن انقرة تعهدت بإنهاء الحصار (الإسرائيلي) لغزة.

ولفت إلى أن نجاح "الممر" يعتمد على طلب السلطة تفعيل المقترح أمام المجتمع الدولي، واصرار تركيا على التمسك بالفكرة خلال مفاوضاتها مع الاحتلال.

وذكر رئيس الأورومتوسطي أنهم تواصلوا مع دول اوروبية بخصوص الفكرة واستجابت اربعة منهم حتى اجراء - الرسالة- الحوار معه.

وأكد عبده أن بناء ميناء غزة سيعطي الفلسطينيين فرصة للوصول الحر والمستقل الى العالم، كما انه سيشكل حجر الزاوية لحيوية الاقتصاد المحلي.

وعن مراحل تطوير الميناء ذكر أنها ستكون على أربع مراحل: الاولى من خلال توفير السعة الأولية للميناء لاستقبال السفن وحركة الشحن من والى غزة فقط، بينما الثانية توسيع مباني الأمن البحرية وذلك لتلبية الاحتياجات المستقبلية لغزة.

أما عن المرحلة الثالثة والرابعة أوضح أنها ستكون القدرة على توسيع المعلم الخارجي للميناء للتعامل مع عملية الشحن من الضفة والأردن وبلدان أخرى في المنطقة.

ووفق دراسة اعدها المركز الأورومتوسطي لحقوق الانسان فإن مساحة الميناء تمتد على طول 323 مترا جنوب طريق الشيخ عجلين  إلى الشمال من الطريق الساحلي جنوب قرية الشيخ عجلين .

وتشمل المرحلة الاولى بناء مرافق مثل رصيف البضائع على مساحة 200 متر ومحطة انزال ستكون على عمق  11 مترا في المياه  لتمكين السفن التي يصل وزنها  إلى 30000 طن من دخول الميناء ، كما سيتم تزويد الميناء بكاسر للأمواج بطول 730 مترا.

ويفترض خلال المرحلة الأولى تنفيذ التحميل والتفريغ بواسطة رافعات على متن السفن، ومن  المستحسن في السنوات المقبلة أن يكون هناك رافعات متحركة  تحمل من 10-30 طن لكل منهما، فالأسلوب الأمثل للتعامل مع جميع الشحنات توفير جرارات ومقطورات ذات حجم مناسب للتعامل مع الحاويات  ثم سيتم استخدام الشاحنات.