قال المحلل والكاتب الإسرائيلي أليكس فيشمان إن حركة حماس باتت تملي شروطها على إسرائيل، وقد دفعت إسرائيل لتقعد على ركبتيها تنتظر قرار وقف النار من عدمه.
وأضاف :" حماس تملي علينا كيف نعيش والحكومة الضعيفة والمترددة تنتظر ما يخرج من الحركة فيما يحاول المصريون اقناع حماس بالتهدئة بكل ما أوتوا من قوة".
وأشار فيمان إلى أن المصريين اضطروا لاستغلال وفاة والدة رئيس الاستخبارات المصرية اللواء التهامي الذي يقود المباحثات لإقناع الوفد لاستمرار المفاوضات، بالإضافة الضغط الدولي والعربي مع تهديدات من اسرائيل بالرد بنيران ثقيلة لا تكفي لجهود الاقناع.
وكشف أن مناورات الجيش على حدود غزة وإعلان استعداد سلاج الجو للعمل وعن تجنيد الاحتياط حيل تحاول الإيحاء لحماس والجمهور بأن الجيش مستعد.
ولفت إلى أن الوفد الإسرائيلي عاد بوثيقة مصرية جديدة لتقريب وجهات النظر ومعه انذار بان حماس ستضرب إن لم تقل إسرائيل نعم لشروطها والا فستتحمل المسئولية.
وتنص الوثيقة بحسب فيشمان على مرحلتين مليئة بالتفاصيل التي لا تذكر فيها حركة حماس بل السلطة الوطنية الفلسطينية وأن تنص على رفع الحصار بالإضافة لموافقة مصرية على فتح معبر رفح البري بعد نشر 3000 عنصرا من قوات السلطة على طول محور فيلادلفيا الأمر الذي وافقت عليه حماس.
وأشار فيشمان إلى أن إسرائيل تشترط أن تحتفظ بالقدرة على مراقبة الداخلين والخارجين من المعبر، إلا أن هذا الأمر أوجل للنقاش بين الفلسطينيين والمصريين بشكل خاص في المستقبل.
وبين أن المرحلة الأولى حسب الورقة المصرية المعدلة تنص على زيادة مقدار السلع المستوردة والمصدرة من غزة، مشدداً على أن إسرائيل لا تعارض هذا الطرح قطعياً.
وشدد على أنه وفق الورقة المصرية فمن المفترض أن يستقبل معبر كرم أبو سالم 900 شاحنة يومياً مع فتح معبر ايرز للحركة الحرة وأن يسمح بعمل 5000 عامل من غزة في إسرائيل شهرياً.
وحول حركة البضائع بين غزة والضفة أشار إلى أن الجهاز الهولندي للكشف عن السلع سيلبي متطلبات إسرائيل الأمنية لذلك ما يعني أن إسرائيل ستوافق على هذا البند.
وادعى أن إسرائيل أعلنت انها ستلتزم بتعهدات عام 2012 بما في ذلك السماح بالصيد حتى 10 كلم في بل أبدت استعداد لتوسعته ل 20 كلم حسب سلوك حماس.
وحول المنطقة العازلة فأشار إلى ان إسرائيل عرضت أن تكون 300 بدل 500 متر، فيما يتم تقليصها خلال أشهر لتصبح 100 متر على أن يتم التخلي عنها كلياً مع انتشار قوات السلطة على الحدود مع إسرائيل.
وأكد فيشمان أن الوثيقة المصرية تنص على زيادة الاعمار في غزة وإصلاح وزيادة خطوط الكهرباء وإصلاح خطوط الماء وإدخال المعدات الطبية لغزة.
وتشمل المرحلة الثانية تبادل الأسرى حيث تطلب إسرائيل الافراج عن جثتي الجنديين مقابل معتقلي حماس أثناء عملية الجرف الصامد كجزء من تبادل أسرى الحرب، مع عدم الافراج عن الاسرى المحررين من صفقة شاليط لأنها قضية قانونية إسرائيلية داخلية.