بيّن تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" في موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن غالبية رافضي الخدمة العسكرية أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة قد أطلق سراحهم، فيما بقى طبيبين عربيين شقيقين من إحدى القرى في الشمال، حيث لا يزالان في السجن العسكري "سجن 6" منذ شهر ونصف.

ورغم أنه من المتوقع أن توجه ضدهما أخطر لائحة اتهام توجه ضد "رافض للقتال"، حيث يتضح أنهما وخلافا لرافضي الخدمة لأسباب ضميرية، نادمان على قرارهما عدم التجنيد للقتال، وأنهما يريدان العودة للخدمة في الجيش, واعتبرا قرارهما السابق على أنه "آني وخاطئ".

وكان الطبيبان "س" و "ن" قد غادرا وحداتهما العسكرية قرب الحدود مع قطاع غزة قبل بدء الحرب العدوانية على القطاع, ووجهت لهما لائحة اتهام قبل نحو شهر، حيث تعتبر الأخطر مقارنة بالتهم التي وجهت في السنوات الأخيرة لرافضي المشاركة في الحرب.

وجاء في لائحة الاتهام أنهما تركا وحدتهما بهدف عدم المشاركة في العمليات القتالية المتوقعة، واليوم يدعيان أنهما نادمان على ما قاما به، وينويان العودة للخدمة كأطباء في الجيش.

وجاء في التقرير أن "رؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال، توجهوا برسائل إلى وزير الأمن ورئيس أركان الجيش والمدعي العسكري العام، وضباط كبار آخرين، بطلب إبداء التفهم لوضع الطبيبين", وادعت العائلة أن "س" و "ن" أرادوا "تجنب الوقوع في الخطيئة في شهر رمضان، ولذلك تركا وحدتهما العسكرية".

وبحسب التقرير فإنه بعد أسبوع من مغادرتهما الوحدة العسكرية، أجريا اتصالات مع المسؤولين عنهما في الجيش، وطلبا العودة، وفي حينه أبلغا بأن الشرطة العسكرية تنوي التحقيق معهما.

ولفت التقرير في هذا السياق إلى حوادث رفض مماثلة، ولكن فرض على الرافضين في حينه عقوبات تعتبر طفيفة بالمقارنة.

في العام 2004 رفض طبيب في الجيش النظامي المشاركة في عمليات قطاع غزة، وحكم عليه بالسجن مدة 35 يوما, وحكم على طبيب آخر بالسجن 28 يوما بسبب رفضه المشاركة في "حملة السور الواقي".

وحكم على ضابط بالسجن 21 يوما بسبب رفضه تنفيذ مهمة أثناء "عملية الانسحاب من قطاع غزة"، وأدين لاحقا في محكمة عسكرية وصدر الحكم بسجنه مع وقف التنفيذ لمده ثلاثة شهور ونصف، وخلال حملة "الرصاص المصبوب" حكم على جندي احتياط بالسجن 14 يوما بسبب رفضه المشاركة في القتال.

وخلال الحرب العدوانية الأخيرة رفض عدد من جنود الاحتياط المشاركة في القتال علما أن اثنين منهم على الأقل، صدر حكم عليهم بالسجن، حيث حكم أحدهما بالسجن 21 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن الطبيبين الشقيقين لم يتجندا للجيش بموجب أوامر تجنيد إلزامية، وإنما تطوعا، وبالنتيجة فإن ما يواجهانه الآن هو نتيجة للانخراط في الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

عكا أون لاين