قائمة الموقع

غزة: مناقشة سبل تسريع إعمار ما دمره الاحتلال

2014-09-02T14:22:11+03:00
جانب من الدمار في حي الشجاعية بغزة
غزة - الرسالة نت

ناقش محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ووزير العدل مأمون أبو شهلا ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، مع رجال أعمال في قطاع غزة سبل تسريع خطة الإعمار في قطاع غزة.

وشارك في اللقاء رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع المدمرة، وناقشوا جميعا السبل الكفيلة بوضع خطة سريعة لإعادة الإعمار وتقديم المشاريع للدول المانحة.

ودعا أبو شهلا إلى ضرورة إنجاز المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال الأسبوعين القادمين، بغرض تقديمها لمؤتمر الدول المانحة المزمع عقده بأكتوبر في شرم الشيخ.

وكشف أن سلطة النقد عملت على خطة سريعة من أجل إنقاذ القطاع الاقتصادي، سيتم تنفيذها على مرحلتين تتمثل المرحلة الأولى في دعم إعادة بناء المنشآت والمصانع والمرحلة، الثانية تتضمن تقديم ضمانات للقروض طويلة الأمد ومنح قروض جديدة لشراء الماكينات، تتضمن إعفاء لعدة سنوات من أجل سرعة البدء في إعادة الإعمار ودفع عجلة الإنتاج.

وقال "سنضم القرض الجديد للقرض القديم ونجدول إليه السداد بحيث تتضمن فترة سماح من 3 إلى 5 سنوات مع توفير ضمانات للبنوك وتحقيق نسبه من المنفعة".

وأضاف أبو شهلا أن قسوة العدوان تركز في المناطق الشرقية، وهي غالبا ما يكون لديها مساحات زراعية محيطة بالمنزل المدمر، مما يهيئ الظروف لوضع كرافانات متنقلة، ولا سيما لتواجد متطلبات ومرافق البنية التحتية من مياه وكهرباء ومصارف للمجاري وغيرها.

وأعرب أبو شهلا عن شعوره بالخوف إذا ما لم تفتح "إسرائيل" المعابر بشكل كبير وواسع، وإذا لم يتم جمع أموال كبيرة من الدول المانحة في مؤتمر الإعمار، ويجب القيام ببرنامج إغاثة سريعة لإيجاد سقف لمن هدمت بيوتهم جزئيا فعددهم 40 ألف أسرة لو قدمنا لكل أسرة منهم 2000 دولار نحتاج إلى 880 ألف دولار.

وأوضح أبو شهلا بخصوص الماكينات المدمرة أنه سيجري اتصالات مع الفرنسيين والايطاليين لتفعيل برامج القروض طويلة الأمد والتي تتضمن إعفاءات بنسبة 50% لأصحاب المصانع.

من جانبه، بيّن الحساينة أنه لا توجد شقق كافية للإيجار، ولكن الوزارة مستعدة لدفع إيجارات لسكان الأبراج لمدة تتراوح من 6 شهور إلى عام، مشيرا إلى أن قطاع غزة كان يحتاج إلى 80 ألف شقه سكنية قبل الحرب والآن يوجد 60 ألف نازح بمراكز الإيواء.

وقال "الأزمة أكبر من الحكومة، لأن هناك الكثير من الاعتبارات كملاءمة المكان والبيئة وعدم تشتت أفراد العائلة، وهذا يتطلب من الحكومة جهد كبير لحل المشكلة، هناك 13 برجا غير مكتملة، لكنها تحتاج إلى تشطيب وتهيئتها لحياة كريمة للتأجير".

اخبار ذات صلة