أكدت اللجنة الشعبية لإعادة إعمار غزة، على ضرورة توحيد معايير التعويض للمواطنين بكافة أطيافهم، والاستفادة منه بما يحقق المصلحة الأفضل للجميع.
ونوّه سلامة بسيسو نقيب المحاميين في غزة، أن اللجنة ستحرص على المنهجية الصحيحة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا في إعمار غزة، وتلبية للإرادة الشعبية الفلسطينية بعيدًا عن تسييس أموال التعويضات.
ودعا بسيسو خلال مؤتمر إعلان تأسيس اللجنة والذي عقد في نقابة المهندسين بغزة، إلى ضرورة الضغط وحشد الجهود لفتح المعابر وإدخال مواد البناء اللازمة لإعمار القطاع.
وأوضح أن تأسيس اللجنة يهدف للدفاع عن حقوق المتضررين والضغط لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار.
وقال إن أهم أهداف اللجنة، المشاركة في توثيق الدمار وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد الدراسات والخطط والأولويات الخاصة بالإعمار.
وأضاف بسيسو، أن اللجنة ستساهم في تقديم الدعم الفني والاستشاري والتوصيات اللازمة للإعمار، والمساهمة في الرقابة على الإنجاز والتمويل والتنفيذ وتحقيق المعايير المنشودة في التعويض.
وأشار إلى أنها ستساهم أيضًا في توجيه عملية الإعمار بما يحقق العدالة وأقصى فائدة ممكنة، والضغط في لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار والدفاع عن حقوق المتضررين، وجلب مساعدات، وتمويل مشاركة جميع الفعاليات الشعبية الناشطة لإعمار غزة.
ودمّرت "إسرائيل" بقذائفها أكثر من 9600 وحدة سكنية بشكل كلي، و7600 وحدة أخرى بشكل بالغ، بحيث أصبحت غير صالحة للسكن، إضافة إلى 40 ألفا وحدة سكنية تضررت بشكل متوسط وطفيف، إضافة لعشرات المساجد والمدارس والجامعات.
