انقضت الحرب على غزة باتفاق مصري يشمل إنهاء العدوان والحصار، ونصّ على بنود أخرى أبرزها إعادة إعمار القطاع الذي يحمل فوق أرضه مئات الآلاف من أطنان الركام التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية.
مشاريع إعمار قطاع غزة تعثّرت على مدار 7 سنوات منذ الحرب (الإسرائيلية) الأولى عام 2008، لأسباب تقف وراءها أطرافا داخلية وخارجية، لكن تعطيلها اليوم يأتي بسبب تعنّت السلطة ورئيسها محمود عباس.
قضية الإعمار برزت كأحد ملفات الخلاف الفلسطينية الداخلية، في وقت قال فيه أبو مازن "إن السلطة لن تقبل أي شراكة مع حركة حماس ما دام الوضع الحالي مستمرًا في قطاع غزة". وأضاف أنه لا شراكة مع حماس إذا كانت لا تقبل بدولة فلسطينية واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
حركة حماس بدورها ردت على تصريحات عباس. وطالبت على لسان القيادي فيها خليل الحية "أن تتحمل حكومة التوافق مسؤولية إعمار غزة".
ورد كذلك عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال مستنكرًا تصريحات عباس والحملة التي شنتها قيادة منظمة التحرير واللجنة المركزية لفتح في الاجتماعات التي أعقبت وقف اتفاق إطلاق النار.
واعتبر نزال في تصريح لـ "الرسالة نت" أن تلك الاجتماعات تهدف إلى تحويل الأنظار من الحديث عن إنجازات المقاومة وانتصارها في الحرب على غزة، إلى الحديث عن الخلافات الداخلية.
وحول تذرع عباس بوجود حكومة ظل في غزة، أكد نزال أن هذه الحكومة تحملت مسئولية الشعب خلال العدوان، في الوقت الذي غابت فيه حكومة التوافق، متسائلًا " لماذا لم يزُر عباس والحمد الله غزة في أصعب الأوقات التي مر بها القطاع".
ولفت نزال إلى وجود محاولات لما وصفه "تبريد" الانتصار وإخراج المواطنين في غزة من أجوائه إلى وضع آخر وصفه بالسلبي. واستغرب أن يبدأ ما سماه بالقصف السياسي على حماس بعدما توقف هدير المدافع على المقاومة.
وقال: "هناك من يتنازل عن مسئولياته ويلقيها على الآخر، والمعركة السياسية لم تنته بعد، ومعركتنا مستمرة"، محذرًا: "على جميع الأطراف أن تدرك الكارثة الناجمة من جراء انسداد الأفق السياسي دون الوصول الى تحقيق إنجازات سياسية".
وتتأزم قضية الإعمار في ظل اختفاء مؤشرات ببدء المشاريع وإنهاء الحصار المفروض على غزة، وهو ما ذكره موقع "الشرق الأوسط" نقلا عن مصدر وصفه بالمطلع.
وقال المصدر إنه لن يكون هناك فتح لمعبر رفح أو المعابر الأخرى في قطاع غزة، ولن يشرع في إقامة أي ميناء أو مطار، من دون عودة السلطة إلى قطاع غزة بشكل كامل، موضحا أن مصر أبلغت حركة حماس بذلك.
وأضاف المصدر أن الترتيبات تتركز على عودة السلطة لتسلم غزة، وسيكون ذلك تدريجيا، مؤكدا أن مصر أبلغت حماس أنها "لا تتعاطى مع تنظيمات. وأن السلطة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".
ومع ذلك فإن حماس لم تعارض عودة السلطة لإدارة المعابر، لكنها اشترطت وجود قوة ثانية فلسطينية مشكّلة من الفصائل للمساعدة في إدارتها. وهو الأمر نفسه الذي تطرحه بخصوص مسألة إعادة الأعمار.
ووافقت حماس كذلك على أن تكون حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، هي الجهة المشرفة على إعادة إعمار قطاع غزة، ولكن مع وجود هيئة وطنية مستقلة تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة.
ورد المصدر بالقول إنه لن يسمح بإقامة هيئات إلى جانب السلطة، للتدخل في إدارة المعابر أو الأعمار. وقالت: "إن بدء عملية إعمار غزة ستكون مرهونة بأن يتسلم عباس الأموال، وأن تجري العملية تحت إشرافه".
وفي سياق متعلق بمسألة الإعمار، كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن تقديم وزارة الخارجية الإسرائيلية مقترحًا يقضي بتولي قوة دولية الرقابة على إعمار قطاع غزة. وقالت إن المجلس المصغر لم يناقش بعد الاقتراح الذي أُصيغ بناءً على طروحات أوروبية.
وأضافت الصحيفة: "إن وزارة الخارجية طرحت قبل أسبوعين على الكابينت وثيقة سرية تتضمن اقتراحا بنشر قوة دولية في غزة، تتولى مراقبة عمليات إعادة الإعمار فيه للتحقق من عدم إعادة تسليح حماس وغيرها من التنظيمات".