تسلمت "حكومة الإنقاذ الوطني" المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بـليبيا برئاسة عمر الحاسي مهامها رسميا، في حين وصل مبعوث الأمم المتحدة الجديد بيرناردينو ليون إلى طبرق لبحث إمكانية التوصل لحل سياسي للأزمة الناجمة عن وجود برلمانين وحكومتين متنافستين.

وتتزامن خطوة تسلم حكومة الحاسي مهامها رسميا مع أجواء تنازع على الشرعية بين المؤتمر الوطني في طرابلس، ومجلس النواب المجتمع بمدينة طبرق. وغاب عن المشهد السياسي الاثنين رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني الذي كلفه مجلس النواب بطبرق بتشكيل حكومة جديدة.

وانقسم المشهد السياسي الليبي بشدة بين الليبراليين، الذين عقدوا في مدينة طبرق جلسة مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران الماضي، وأعلنوا حكومة مؤقتة يرأسها الثني، والإسلاميين الذين تمسكوا بالمؤتمر الوطني العام -على اعتبار أن عقد جلسة البرلمان بطبرق غير دستورية- وشكلوا حكومة برئاسة الحاسي في طرابلس.

وقال عضو اللجنة التشريعية بالمؤتمر العام محمد مرغم في تصريحات للجزيرة إن حكومة الثني لا تتمتع بأي شرعية، لأنها انبثقت عن مجلس النواب الذي لم يصبح شرعيا بعد نظرا لعدم تسلمه مهامه من المؤتمر العام وفقا للدستور.

وكانت حكومة الحاسي قد أدت اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام في طرابلس السبت الماضي وتتضمن 19 حقيبة وزارية.

الأمم المتحدة

من جهة أخرى، وصل مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا بيرناردينو ليون لطبرق الاثنين ليبحث مع مجلس النواب هناك إمكانية إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأزمة الليبية بأنها مقلقة للغاية. وقال في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي حول مهمة الأمم المتحدة في ليبيا إن ادعاء الشرعية التشريعية والتنفيذية من قبل سلطتين متنافستين في البلاد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الموجودة وتهدد الوحدة الوطنية لليبيا.

وأضاف في تقريره أن وجود الأمم المتحدة واهتمامها بما يجري في ليبيا، في ظل الوضع المتغير بسرعة هناك أمر مناسب، وقال "إننا جاهزون جيدا لدعم السلطة الليبية في وجه التحديات الماثلة والمتوقعة".

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سمير غطاس إن مجلس النواب الذي فاز بالانتخابات الشرعية هو الوحيد صاحب الشرعية، وإن المنظمة الدولية تأمل في التوصل إلى حل سياسي وتعارض استخدام العنف.