غزة- الرسالة نت
طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، السلطة الفلسطينية بتوضيح موقفها تجاه الوثائق الرسمية التي تشير إلى تعطيلها لأي جهود دولية، لبدء تحقيقات في الجرائم الدولية بمحكمة الجنايات بـ"لاهاي".
وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، إن أي رد للسلطة لا يشمل إعلانها رسميًا التوقيع على اتفاق روما لن يكون كافيًا لتبرئة السلطة من التلكؤ في الذهاب للمحاكم الدولية، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم.
وكشفت وثيقة سرية نشرتها قناة "الجزيرة" أن رئيس السلطة محمود عباس، منع انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لاهاي، ما حال دون فتح تحقيق رسمي من قبل المحكمة في الجرائم "الإسرائيلية" خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.