أعلنت نقابة الموظفين العموميين في الضفة الغربية الإضراب الشامل يوم غد الخميس في كافة الوزارات احتجاجًا على محاكمة نقيب الموظفين بسام زكارنة، وعدم تلبية الحكومة لمطالب الموظفين.
وجاء في بيانٍ لنقابة الموظفين وصل "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أن "يوم محاكمة نقيب الموظفين بسام زكارنه المنتخب، محاكمة للعمل النقابي برمته, ومحاولة لقمع الحريات، وفي مقدمتها حرية العمل النقابي".
ودعا البيان فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وكافة المؤسسات النقابية, "لوضع حد لما تمارسه الحكومة ضد القيادات والمؤسسات النقابية, ومحاكمة ومسائلة وزير العمل السابق أحمد مجدلاني على ما قام به من إساءة لكل الماجدات الفلسطينيات في الوطن".
وأشار البيان لإعلان يوم غد الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، إضرابا شاملا في كافة الوزارات بعدم التوجه إلى العمل، والاستمرار في تقليص ساعات العمل إلى 6 ساعات احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب الموظفين التي وقعتها مع النقابة، وفي مقدمتها غلاء المعيشة للعام 2013 والعام 2014 لكل الموظفين المدنيين والعسكريين، حسب البيان.
وأضافت النقابة: "نحذر الموظفين من الانضمام والانتساب إلى جمعية الموظفين الحكوميين للتوفير والتسليف التي أسسها ورخصها أحمد مجدلاني, لضرب وحدة الجسم النقابي من خلال القائمين عليها علما بأنها لا علاقة لها بنقابة الموظفين".
وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة في رام الله الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس للموظفين والنقابيين وممثلي الفصائل وأعضاء التشريعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني تعبيرا عن رفض محاولات المس بحرية العمل النقابي, باعتبار محاكمة رئيس نقابة الموظفين أثناء ممارسة عمله النقابي, محاكمة لكل الموظفين وكل النقابين ومس بالحريات العامة والمكفولة بالقانون الأساسي، وفق البيان.
وأكدت النقابة على ثقتها المطلقة بالقضاء الفلسطيني وعلى جاهزيتها لدفع أي ثمن مقابل تثبيت العمل النقابي الديمقراطي في فلسطين.
وأضافت: "مجلس النقابة سيتخذ كل الوسائل والإجراءات القانونية, التي أوقفها تدخل أعضاء من اللجنة التنفيذية لمحاسبة د.احمد المجدلاني", الذي أبى إلا أن يكون في خندق معادي للموظف في كل مراحل عمله وما زال يستهدف جسمه المنتخب".