تجمع غالبية الفصائل الفلسطينية، على ضرورة تفعيل المجلس الوطني الفلسطيني، وبقية هياكل منظمة التحرير، مع ضرورة إجراء مراجعة وطنية شاملة للبرنامج السياسي للمنظمة بما يضع حدا للاعتراف بإسرائيل ويحدد العلاقة السياسية والأمنية معها.
وترى الفصائل الفلسطينية أن وثيقة الاسرى أو ما بات يعرف ببرنامج الوفاق الوطني، صالحًا ليشكل أرضية سياسية توافقية، يمكن من خلالها الاتفاق على برنامج سياسي جديد لمنظمة التحرير، وفقا لما تم التوافق عليه في لقاءات المصالحة التي عقدت عامي 2005 و2011م.
الطريق الوطني لإصلاح المنظمة يصطدم بمطبات وعراقيل تضعها حركة فتح، التي تتمسك ببرنامج سياسي يتوافق مع المجتمع الدولي ومتطلباته، والذي يرتكز اساسًا على الاعتراف بإسرائيل.
وتتذرع فتح بموقفها، أن أي برنامج آخر سيصطدم مع المجتمع الدولي، ويضع السلطة امام قطيعة دولية، وترى استحالة تعديل البرنامج بما يسحب الاعتراف بإسرائيل، لما ترتب على ذلك الاعتراف من انشاء كيان سياسي وعلاقات مختلفة، ستتعرض لانتكاسة دولية وإقليمية في حال تم سحب الاعتراف، بحسب قيادات سياسية فتحاوية.
حركة حماس، أكدّت عبر لسان سامي خاطر عضو المكتب السياسي، أنها معنية بإعادة تشكيل المجلس الوطني من جديد بالاقتراع الحر لجميع الشعب الفلسطيني حيثما وجد ما أمكن، والتوافق على تمثيل الأماكن التي لا يسمح فيها للشعب الفلسطيني بالانتخابات، وهو أمر سبق أن توافقت عليه القوى والفصائل في اجتماعات متعددة بعد الاتفاق المبدئي حول ذلك في القاهرة عام 2005م.
وشدد خاطر في مقابلة مكتوبة لـ "الرسالة"، أن فتح اشترطت سابقًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم التوجه للانتخابات، إلا أن الحركة "معنية بإصلاح الوضع الفلسطيني الداخلي، وإعادة بناء مؤسساته السياسية على قاعدة الشراكة والتمثيل لكل القوى والفصائل، بعيداً عن حسابات التدخلات الإقليمية أو الدولية".
وقال خاطر "قد تكون هناك دوافع لانعقاد المجلس في هذه الظروف تتعلق بالرغبة في تجديد "الشرعية للقيادة الفلسطينية" في ضوء تدخل بعض الأطراف العربية بالضغط لتغيير القيادة الحالية لصالح قيادة جديدة مناوئة لها، الأمر الذي دعا الرئيس محمود عباس إلى الإسراع في انعقاد مؤتمر حركة فتح السابع في رام الله، وهو الآن يسعى إلى عقد المجلس الوطني لنفس الغرض".
وأكدّ خاطر أن إصلاح المنظمة مصلحة عليا، ولا بد من تضافر الجهود لإنجاز ذلك مهما واجهته من عقبات أو معضلات، وقال: "من يعطل ذلك أو يسوف أو يسوغ يتحمل المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني".
من جهته قال أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد في لبنان، إن المجلس الوطني الحالي فاقد للشرعية؛ لأن هناك بعض الفصائل الفلسطينية غير مشاركة به"، وتابع: "مشاركة حركتنا في اجتماعات اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني؛ قائمة على أساس عقد مجلس جديد وليس القديم"، موضحاً أنه جرى مناقشة برنامج منظمة التحرير وإجراء انتخابات سريعة لعقد مجلس وطني جديد.
وأوضح الرفاعي في اتصال هاتفي مع "الرسالة"، أن بعض الفصائل طرحت عقد المجلس القديم، فيما طرح أغلب الفصائل الأخرى عقد مجلس وطني جديد وإجراء انتخابات جديدة، بمشاركة الفصائل الفلسطينية جميعًا، مؤكداً أنه لا بد من إشراك حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في المجلس الجديد، وإجراء انتخابات في الداخل والخارج لتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه.
وبين أن الفصائل الفلسطينية طالبت اللجنة التحضرية ببحث معمق لكيفية إعادة تشكيل وصياغة المجلس؛ بما يشمل التمثيل الحقيقي للفصائل ويشمل الإصلاح الإداري والمالي؛ والتوافق على مكان عقده. ولفت إلى أن الفصائل في الحوارات الوطنية التي جرت في الإطار القيادي المؤقت "لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية" توافقت على اختصار عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 350 عضوًا، موزعين بين الداخل والخارج.
وذهبت الجبهتين الشعبية والديمقراطية للتأكيد بضرورة البحث على ترتيب المجلس الوطني، وفق ما تم التوافق عليه.
من جهتها أكدت النائب في حركة فتح بالمجلس التشريعي نعيمة الشيخ علي، ضرورة انعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير أولا، وهو مطالب بالاتفاق على كيفية واليات انعقاد المجلس، الذي ينبغي ان يكون بمثابة انقاذ وطني.
وقالت الشيخ علي في اتصال هاتفي مع "الرسالة"، يجب أن تتم الدعوة من أجل عقده على أسس وطنية، بما يضمن تحقيق برنامج وطني متوافق عليه، محذرة من أن يتم التعامل مع المنظمة كأنها فصيل او ملك لشخص بعينه.
وأضافت "إذا اعتقد أبو مازن او أي فصيل بأن المنظمة هي ملكه الشخصي لن ينجح في إعادة تفعيلها، ولن تستعيد المنظمة هيبتها في ضوء عدم تنفيذ التوافقات بين الفصائل".
كما رفض خالد عبد المجيد أمين سر فصائل المقاومة، إعادة تشكيل المجلس في صيغته الحالية؛ لأنه غير شرعي وغير قانوني، داعيا الفصائل لأخذ دورها من أجل منع استمرار شطب وتفريغ دور المنظمة، وتوظيف عباس لها من أجل تحقيق مفاوضاته العبثية، وفق قوله.
