شدد نواب كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي، على أن عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في (30/4) يشكل خروجًا عن الإجماع الوطني وتنكرًا لمخرجات لقاء بيروت 2017، منبهين إلى أن كل ما يخرج عنه غير شرعي وبلا قيمة قانونية.

وقال رئيس الكتلة محمود الزهار، خلال جلسة التشريعي صباح اليوم الخميس، إن المجلس الوطني وجلسته القادمة لا شرعية لهما، ولن نلتزم بأي قرارات تصدر عن جلسات المجلس الوطني.

وشدد النائب خليل الحية على أن مخرجات المجلس الوطني لا تلزمنا، ونحذر كل الأطراف من التعامل معها؛ لأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني، مطالبًا بتأجيل عقد جلسة المجلس الوطني.

وأكد النائب محمد شهاب أن الدعوة لعقد الوطني في ظل الاحتلال لا يخدم سوى الاحتلال، ويعد خروجًا عن الإجماع الوطني؛ لأنه تجاوز إعلان بيروت الذي نص على استكمال الإجراءات لانضمام القوى الوطنية كافة وفق إعلان القاهرة واتفاق المصالحة 2011.

من جانبه، أشار النائب عاطف عدوان أن المجلس الوطني بصورته الحالية لا يمثل الكل الوطني الفلسطيني، مؤكدًا أن ما يجري هو تصغير لدور المجلس الوطني لأنه يعبر في شكله الحالي عن فئة صغيرة من أبناء الشعب الفلسطيني.

من جهته أكد النائب يوسف الشرافي أن دعوة محمود عباس لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني هي محاولة للتفرد بالقرار بعيداً عن الإجماع الوطني الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تمرير قرارات عباس في المجلس الوطني.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع برئاسة محمود عباس، قررت عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 أبريل/ نيسان المقبل.