تحرك سكان الضفة الغربية قبل عدة شهور للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل رفع العقوبات عن قطاع غزة، ورغم أن الكثير منهم راهن على امكانية استمراريته دون أن تقمعه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة هناك، إلا أن الحراك وعلى ما يبدو أُخمد بسبب القمع والاعتقال الذي يتعرض له المشاركون.

الفعاليات الاحتجاجية التي قامت في الضفة المحتلة، فسرها البعض أنها مقدمة لانتفاضة ثالثة، بينما رأى آخرون أنها مجرد هبة شعبية مؤقتة.

ومن الواضح أن غالبية الفعاليات التي شهدتها الشهور السابقة كانت عفوية دون توجيه من أحد، بل كانت الفعاليات تتم عبر دعوات على صفحات الفيسبوك بعيدا عن البيانات الرسمية.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت أن القبضة الأمنية وتغوّل السلطة الفلسطينية وأجهزتها لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون، الذي يطالب برفع العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة.

وبعد زيادة حجم الحراك في الضفة المحتلة، كان بعض المتضامنين مع قطاع غزة لا يكترثون لحملات الاعتقال التي كانت تشنها الأجهزة الأمنية، حتى أن بعضهم تقدم لاستخراج تصاريح لتنظيم المسيرات أو إقامة تجمعات، لكنها قوبلت بالرفض بحجة أنها تعطل حركة المواطنين وتربكها، وتؤثر على سير الحياة الطبيعية، وذلك مخالف للقانون.

ولم تتوقف السلطة عند هذا الحد، بل منعت منح تصاريح لتنظيم المسيرات بحجة تعطيل حركة المواطنين"، ووصفت الحراك آنذاك بـ "محاولات تضليل وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي العام واختزال مشاكل غزة بمسألة الرواتب".

يقول عمر عساف، عضو لجنة اسناد الحراك:" لم ينته الحراك كما يشاع، بل توقف قليلا لوجود أحداث أخرى فأصبح انشغال القائمين عليه بقضية الخان الأحمر".

ويتابع:" جميع جهود شباب الحراك والمشاركين فيه تتجه لحماية قرية الخان الاحمر من الهدم حالياً، لكن ذلك لا يعني التخلي عن المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة فالجهود ما زالت مستمرة بهذا الاتجاه.

ويوضح عساف أن قادة الحراك وحدهم من يحدد أولويات التضامن، ولا يريدون أن يقال عنهم خذلوا سكان الخان الأحمر وتجاهلوا قضيتهم وصبوا اهتمامهم تجاه رفع العقوبات عن غزة فقط.

ويشير خلال حديثه "للرسالة" إلى أن الاهتمام بقضية الخان الأحمر، لا يعني تجاهل قضية العقوبات على غزة، لاسيما وأن الوقوف بجانب الغزيين حق يجب القيام به حتى حصولهم على أدنى الاحتياجات الأساسية، مؤكدا عدم خشيتهم من بيان الحكومة الذي أصدر في حزيران الماضي كون القانون يدعمهم ويدفعهم لاستئناف الحراك.

وأكد القائمون على الحراك بوجود قرار يدفع باتجاه استمراره وسيواصل فعالياته قريبا حتى رفع العقوبات بشكل كامل عن قطاع غزة.

وبحسب قول عساف، فإن حالة الاعتقال والاستدعاء التي تعرض لها عدد من المشاركين في الحراك لم تثنهم أو تخيفهم عن العودة للمشاركة من جديد.

وكانت السلطة فرضت منذ نيسان/أبريل 2017 سلسلة عقوبات على قطاع غزة، منها وقف التحويلات الطبية وتقليص تزويد المستشفيات بالأدوية، وخصومات على رواتب الموظفين حتى النصف وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر القسري.