أبو مرزوق: يُمكن لعناصر فتح العودة لقطاع غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن حركته لا تُمانع عودة عناصر حركة فتح إلى قطاع غزة وممارسة حياتهم وتسوية أوضاعهم في القطاع.

وقال أبو مرزوق في حوار معه نشرته "الأخبار" اللبنانية مساء الثلاثاء: "يستطيع أي شخص العودة إلى غزة، وبالنسبة للعناصر التي عليها قضايا خاصة في موضوع الدماء، فإن كان لديها استعداد لمعالجة هذه القضايا بالطرق القانونية فلا بأس لهم بالعودة، ولكن إن أرادوا الانتظار حتى تنهي لجنة المصالحة المجتمعية مهماتها وتسوي أمورهم فهذا الخيار الأفضل".

وبخصوص ملف الموظفين، أوضح أبو مرزوق أنهم قبل وبعد الانقسام هو موظفون في السلطة الفلسطينية، والاتفاق كان واضحاً ولا لبس فيه، وبعد تشكيل حكومة التوافق جرى تشكيل لجنة إدارية وقانونية للنظر في ملفات من عُيّن بعد الانقسام من أجل ترسيمهم وتثبيتهم في مواقعهم المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، و مدة خدمتهم، مشيرا الى ان كل  ذلك تم وفق القوانين المعمول بها في السلطة.

وبيّن أنه حُدّد للّجنة أربعة شهور كحد أقصى، وخلال هذه المدة ستّصرف مكافآت للموظفين.

الملف الأمني

وحول الملف الأمني  اكد أبو مرزوق ان هناك أجزاءً عولجت وتم الاتفاق عليها فيما توجد قضايا أخرى قيد البحث بين الحركتين، مشيرا الى انه  سيعود 3 آلاف عنصر أمني إلى العمل في غزة وفق اتفاق سابق   وسيدمجون مع الأجهزة الأمنية الموجودة كل حسب تخصصه.

وعن توقيت ذلك قال"من المفروض أن يطبق الاتفاق من لحظة التوقيع عليه، لكن هذا ليس شرطاً لازماً، لأن هناك تفاصيل تحتاج إلى توضيحات وتفهم بين الأفراد العاملين في الأجهزة"، متوقعًا حدوث بعض التراخي الزمني في تنفيذ اتفاقات الملف الأمني.

وبشأن اللجنة العليا لدمج الأجهزة الأمنية، بيّن أبو مرزوق أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا، وهو أمر منبثق من اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2012م، مؤكدًا أن التعيينات الأمنية ستصدر بمراسيم يصدرها الرئيس محمود عباس.

وأكمل: "هناك تعيينات أخرى من الحكومة سيجري التوافق عليها أيضاً، كما ستشكل لجنة عربية بقيادة مصر، لكنها ستأخذ بعض الوقت حتى يكون الآخرون جاهزين للمشاركة فيها وعمل الترتيبات اللازمة، والقاهرة مستعدة لذلك".

إعمار غزة

وحول إعمار قطاع غزة، اوضح أن مؤتمر الإعمار سيُعقد في الثاني عشر من الشهر المقبل، والمانحون هم من سيحددون كيفية إنفاق أموالهم، لافتا الى ان جهات مسؤولة ستتكفل بإدخال المواد كالأمم المتحدة والسلطة ورجال الأعمال في غزة، مشيرا الى موافقة حماس على الالية التي  ستعمل بها الأمم المتحدة، بعد الاطلاع عليها وهي الآلية نفسها التي عملت بها في المشاريع السابقة التي كانت مدعومة من الإمارات والسعودية".

ولفت أنه وبالرغم من التكلفة العالية لذلك، إلا أن الحكومة لا مشكلة لديها، قائلاً: "الأمم المتحدة لا تحمل أجندات سياسية خاصة بها، وهي ذات خبرة عريقة في المنطقة، خاصة غزة".

أما بخصوص خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري لمراقبة إعمار القطاع، تحدث أبو مرزوق: "لا أدري من اطلع على خطة سيري ،من الطبيعي أن الرقابة ستكون مطلباً أساسياً عند الدول الداعمة والاحتلال، لكننا لا نريد إعاقة عملية الإعمار، على ألا تكون أيضاً عملية المراقبة معقدة وتستثني دخول مادة ما".

المفاوضات غير المباشرة

وبشأن المفاوضات غير المباشرة المقررة نهاية الشهر المقبل، أكد أبو مرزوق أن المفاوضات هي بين طرفين، ولن يتم الاتفاق إلا بموافقتهما، مُضيفًا: "إن نكص أحدهم فلا بد أن لدى الطرف الآخر من الأوراق ما يضمن مصالحه ومسيرته السياسية".

وتابع: "في رأيي أن العدو محتاج إلى المفاوضات كما نحتاج إليها نحن، لأننا بحاجة إلى تثبيت الكثير من قضايا شعبنا، والعدو أيضاً يعرف حاجته إلى هذه المفاوضات".

وحول سؤاله عن تخوّف حركته من أن قضية جثث الجنود ستعيق المفاوضات، اكد ان حماس لم تعلن عن أي جندي مضيفا :" هم من أخبرونا عن جنود وجثث، والوفد الذي كان يحاور لا يوجد لديه معلومات عن ذلك".

وحول استمرار إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح، لفت أبو مرزوق أن قضية المعبر لم تكن مطروحة على جدول أعمال الوفود هذه المرة أو حتى السابقة، فهو على جدول أعمال السلطة.

واشار الى ان القاهرة تشترط وجود جهة فلسطينية رسمية تعترف بها لفتح المعبر، وحينما تسوى هذه المشكلة يصبح لدينا مجال للحديث عنه، وكما ننتظر الكثير من الخطوات الإيجابية من حكومة رامي الحمدالله في عدة ملفات، فإننا نريد منها السرعة في تسوية قضايا المعابر".

وعن اللجنة العليا لمراقبة الاتفاق، شدد أبو مرزوق على أنه لم تتم تسمية أعضاء اللجنة العليا، موضحًا أن الاتصالات الثنائية متواصلة حتى يتم تشكيل اللجنة ومباشرة عملها.

الانتخابات

وفيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، قال أبو مرزوق: "من الطبيعي أن أهم مهمات الحكومة أن تهيّئ الأجواء للانتخابات، وذلك بحد زمني أدناه ستة أشهر وأقصاه سنة، وننتظر أن يحدد الرئيس مرسوماً لإجراء انتخابات شاملة".

واكد ان حماس ستشارك في كل الانتخابات لأنها ليست فصيلاً ثانوياً أو هامشياً، وجميع الخيارات مفتوحة، وفي المقابل من الواجب على كل فئات الشعب أن تمارس الحق الانتخابي، ولا سيما في المجلس الوطني".

و أوضح أنه سيكون للحركة موقف رسمي بشأن انتخابات الرئاسة لم تدرسه بعد، مُضيفًا: "لا حديث الآن عن موعد الانتخابات الرئاسية، إلا أننا اتفقنا على أن يعقد المجلس التشريعي جلسة في الخامس عشر من تشرين الثاني، وثمة استحقاقات لا بد من تنفيذها بما سيتقرر في هذه الجلسة".

وبما يخص منظمة التحرير الفلسطينية، قال: "اتفقنا على أننا يجب أن نجلس، لكن موعد الجلسة متعلق بعدة جوانب، منها ما يرتبط بالرئيس وأخرى بحماس، إضافة إلى بقية الفصائل، ولم نختلف على مكان الاجتماع، لأن الأهم أن يعقد الاجتماع".

في سياق آخر، نفى أبو مرزوق خلال حديثه ما تم تداوله أن دولة قطر طلبت من قادة حماس الخروج من أرضها وأن هناك خلافات مع الدوحة، مُتابعًا : "هذا الكلام عارٍ من الصحة، وليس هناك أي تغيير في علاقتنا مع الدوحة أو غيرها".