أجبرت مأذنة مسجد السوسي الذي قصفه الاحتلال خلال عدوانه على غزة عائلة رضوان على الاستغناء عن جزء من منزلها بعدما حلت ضيفا ثقيلا عليهم دون أن تغادر رغم مضي ما يزيد عن شهر على العدوان.

منزل عائلة رضوان المكون من أربعة شقق كغيره من آلاف المنازل التي تضررت جراء القصف، وينغص الركام حياتها نظرا لأنه يحول دون تأهيل مساكنهم، علاوة على الأضرار الصحية التي أصابتهم وأخرى في انتظارهم في حال بقي وضعهم على حاله.

تلك الشكوى وغيرها تفتح باب التساؤلات حول خطة إزالة الركام الذي قدرته وزارة الأشغال بقرابة المليوني طن، وماهية المشروع الأنسب لاستغلاله.

ضيف ثقيل

ورغم مضي أكثر من شهر على وقف العدوان على غزة؛ إلا أن الركام الذي حل مكان أحياء بكاملها لازال يجبر الآلاف من الأسر على التشرد في حين يتسبب لآخرين بمشاكل مرورية ومخاطر خوفا من انفجار محتمل لمخلفات الاحتلال التي تسكن بين ثناياه أو حتى سقوط أجزاء منه على المارة.

يشار إلى أن دولة الاحتلال دمرت خلال عدوانها (15671) منزلاً ومبنى، منها (2276) دمرت بشكل كلي، و(3395) جزئيا وهو ما يُعادل أربعة أضعاف الركام الناتج عن عدوان (2008-2009)، ما يدعو إلى التفكير جدياً بآليات للاستفادة منه أو إزالته فوراً حماية للإنسان والبيئة.

وتقول المواطنة مها رضوان التي تضرر منزلها جراء سقوط مئذنة مسجد السوسي فوقه إنها تخشى على أطفالها بسبب المئذنة التي تسببت بتشققات في منزلها دون تحريك ساكن تجاه الخطر الكامن جراء وجودها في المكان.

وتستدرك: منذ يومين فقط وبعد الكثير من المحاولات والإلحاح على الوزارات علمنا بأن وزارة الأشغال ستشرع بإزالتها.

ويعاني سكان الحي بحسب رضوان من رائحة الركام والغبار التي تسببت بالعديد من الأمراض للقاطنين بالمكان ، مشيره إلى أن أبناءها عانوا من أعراض السخونة والحكة من البارود.

"

خلال حرب 2008م وجد الخبراء 300 جسم قابل للانفجار في ركام المنازل التي هدمت بالجرافات، ويتوقعون أن يجدوا أضعاف ذلك الرقم في ركام المنازل بعد العدوان الأخير كونها دمرت بالقذائف والدبابات

"

وشاهدت معدة التحقيق أثناء تواجدها في المكان حالة من الاختناق المروري خاصة في وقت الذروة كون السكان أزالوا الركام بما يسمح بمرور سيارة واحدة في الشارع المأهول والمزدحم.

وقد تبدو المئذنة أشبه بجسر معلق بين ما كان مسجدا وأعلى سطح منزل "رضوان" وهذا ما يشكل خطرا على أطفال العائلة والحي.

وتقول الأم إن ابنتها صاحبة الأربع أعوام تقبلت حديثا فكرة وجود المئذنة في منزلهم فكانت تخاف من النوم في غرفتها وتفضل المبيت بجانب والدتها.

جملة من الأحلام والكوابيس يحلم بها سكان المنزل تارة بسقوط المأذنة عليهم وتارة أخرى بسقوط سقف المنزل فوق رؤوسهم.

ويحرم الركام بعض العائلات من أن تسكن منازلها رغم صلاحيتها للسكن إلا أن الركام الذي يغطي الأدراج أو بعض المداخل يحول دون الإقامة فيها.

وتعتبر العائلات أن الركام خطر خاصة بعد تجربة حرب 2008م والتي استخرج الخبراء خلالها قرابة 300 جسم قابل للانفجار.

الوكيل المساعد بوزارة الأشغال في غزة المهندس سعيد عمار والذي زارته "الرسالة" في مكتبه حيث تزاحمت أعداد كبيرة من المواطنين بهدف تقديم طلب إزالة ركام منازلهم الآيلة للسقوط، قال إن حجم الركام الموجود في القطاع هو ما بين مليون وثمانمائة ألف طن إلى مليوني طن، موضحا أن جزءا من ذلك الركام يخرج كتراب لذا فإن كمية الركام المتوقع أن تبقى هي مليون طن فقط.

وبحسب عمار فإن وزارته بدأت برفع الركام العاجل لفتح الشوارع وهدم بعض المباني الآيلة للسقوط كون إمكانياتها ومواردها المالية محدودة بسبب عدم تعاطي حكومة الوفاق مع الوزارات وتوفير احتياجاتها.

وبين أن وزراته تفتقر إلى موارد سواء لشراء السولار للمعدات وحتى لإصلاحها، لدرجة أن السائق الذي يعمل على تلك المعدات لا يتلقى راتبا، لذا هناك صعوبة في إلزامه بالعمل، مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  تكفلت بإزالة الركام بعد انتهاء بعد الإجراءات الروتينية، متوقعا بدء العمل في منتصف نوفمبر القادم.

فحصه بالخبراء

ويتخوف معظم المواطنين الذين هدمت منازلهم ان تطول عملية ازالة الركام، وبالتالي يدخل فصل الشتاء دون ايجاد مأوى لهم.

ويقول المواطن معتز حسن من حي الشجاعية ان ازالة الركام سيتيح لهم نصب "الكرفانات" والخيم كي يعيشوا فيها خاصة في ظل ارتفاع اسعار شقق الايجار.

ويضيف: لدينا ثلاثة بيوت تم استهدافها بالقصف يعيش فيها 52 شخصا، وقد اصبحنا ننتظر ازالة الركام لإقامة بيوت من الخشب أو من الزينكو فوقها.

وطالب الجهات الرسمية بالبدء بإزالة ركام المنازل وتسليمها لأصحابها ليتمكنوا من اعادة بنائها بالطريقة التي تناسب حياتهم.

من جانبه قال المهندس عمران الخروبي مدير المشروعات والخبير في إزالة الركام في UNDP  الجهة القائمة على إزالة الركام :إن الركام عبارة عن خليط يضم المواد السامة والضارة والمواد غير المتفجرة من القذائف والصواريخ وهي تخلف مخاطر عديدة على المواطنين.

يذكر أن مؤسسة UNDP أشرفت على إزالة ركام 3 مشاريع سابقة في قطاع غزة الأول كان بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة بركام بلغ حجمه مليون طن، فيما كان الثاني بعد حرب عام 2008-2009 بركام بلغ حجه 600 ألف طن، بالإضافة لإزالة الركام الذي خلفته حرب العام 2012م.

"

كل الدول المنكوبة كانت تتصرف بالركام حسب وضعها الاقتصادي، لكن الغالبية لجأت إلى استخدمها في الطرق ومشاريع ردم الشواطئ

"

وبحسب الخروبي فإن مؤسسته تعاملت مع الركام بشكل واحد في كل مرة فلجأت في بداية الأمر

إلى تدريب الطواقم المعنية على كيفية التعامل مع الركام خاصة وأن هناك العديد من المخاطر التي تحف العملية بانهيار مبان او انفجار بعض من مخلفات الاحتلال.

وتستعين المؤسسة الدولية في عملية الإزالة بخبراء متفجرات من كل دول العالم، ومن ثم تسلم ذلك الركام للمقاولين المحليين لرفعه للأماكن المخصصة.

ويشير الخروبي إلى أنهم اعتادوا في المرات السابقة على تكسير الركام وطحنه لإنتاج مادة يصلح استخدامها في الطرق، معتبرا أن ذلك هو الاستخدام الامثل لقلة تكلفته والفائدة التي يعود بها في تأهيل الشوارع المدمرة ما يسهل عملية تنقل الشاحنات.

مشاريع مقترحة

وعن مصير ذلك الركام قال م. عمار الوكيل المساعد بوزارة الأشغال إن وزارته بصدد تجهيز مكانين في المناطق الشرقية للقطاع بالقرب من الحدود لجمع ذلك الركام، الأول في غزة والثاني في مدينة خانيونس، لافتا إلى أن وزارته اتبعت العديد من المعايير في اختيار الأماكن لتلافي المكاره الصحية الناتجة عن عمل الكسارات.

وتذكر وزارة الأشغال بأنها ستتعامل مع الركام بنفس الآليات خلال حرب العام 2008 م وستستخدمه في صناعة مادة البسكورس لتعبيد الشوارع ، في حين أن الأجزاء الكبيرة والتي تحتاج لتكلفة عالية لتكسيرها ستستغلها الوزارة لتدعيم كاسر مرفأ الصيادين.

ويرى م. عمار في القواعد الكبيرة للمنازل بديلا ممتازا عن الكتل الإسمنتية التي تستخدم لتدعيم المرفأ ويطلق عليها اسم "رجل الغراب".

وبحسب عمار فإن تكاليف عملية إزالة الركام ستكون ضمن أموال إعمار غزة خلال وقت لا يقل عن ستة أشهر، مبينا أن الـــ UNDP ستعتمد في بدء المشروع على بقايا أموال نتجت عن بعض المشاريع السابقة لغزة وهي تكفي لـ10% فقط من حجم المشروع في انتظار وصول بقية الأموال من الجهات المانحة.

ويذكر الخبير في UNDP الخروبي أن التفكير يجري في هذه المرة على تكرار التجربة السابقة بالتعاون مع الحكومة والمانحين ، مع استخدام الاجزاء الكبيرة من الركام في تدعيم كاسر الموج في ميناء غزة للتوفير على الحكومة واستغلال الاسمنت الذي تحتاجه عملية التدعيم في إعادة بناء المنازل المدمرة.

ويقدر خبير الإزالة تكلفة عملية إزالة الركام وإعادة استخدامه بـ25 مليون دولار، فيما تحتاج من عام إلى عام ونصف في الإزالة، إضافة لعام آخر في عملية إعادة الاستخدام.

ويعتبر الخروبي العام الأول هو الأهم لكونه يزيل الركام من مناطق السكان ويساعدهم على إيجاد بدائل في أراضيهم، بالإضافة لإزالة خطر المتفجرات التي قد تكون موجودة تحت الركام.

"

يعاني سكان الأحياء المدمرة من رائحة الركام والغبار ما يتسبب بالعديد من الأمراض والتي يتوقع زيادتها مع دخول موسم الأمطار

"

 ويقول إن مؤسسته قبل أن تتعامل مع الركام تجري عليه أكثر من نوع من الفحوصات أولها فحص مادة الاسبست السامة، وفحص وجود أجسام متفجرة، ومن ثم فحص إمكانية استخدامه في المشاريع.

وعن المعايير التي اتبعتها منظمة UNDP في اختيار المناطق التي سيتم نقل الركام إليها يذكر الخبير في إزالة الركام إن الاختيار وقع على أماكن قريبة لتسهيل عملية النقل كما حدث في مدينة غزة ورفح.

أما المكان المقرر لاستقبال ركام غزة والشمال والمقدر بـ60% من حجم الركام الكلي فهي منطقة حجر الديك بمساحة قدرت بـ40 دونم ، ويوضح الخروبي أن المكان سيفحص للتقليل من الأضرار البيئية بالإضافة لأن الاختيار وقع عليه لكونه مكب للنفايات وليس له أي استخدامات أخرى.

فيما تعد المنطقة المختارة في رفح قريبة من الحدود وملوثة بالمياه العادمة لذا اختارتها وزارة البيئة كونها غير صالحة للاستخدام بالأساس ولن تحمل أضرارا على المواطنين والبيئة.

وبحسب الخروبي فإن ميزانيات المشروع غير جاهزة لذا ستبدأ مؤسسته بالعمل في غزة والشمال  بملغ 3 ملايين دولار جاهزة كالتزام مالي على إحدى الدول مع منتصف نوفمبر القادم.

ليس لها جدوى

لكن الباحث في مجال الركام م. إبراهيم ماضي والموظف الأممي يخالف كلا من ووزارة الأشغال ومنظمة UNDP الرأي فهو يدعو للتفكير بطريقة أخرى لأن مواد البناء ستدخل من المعابر وإذا حدث ذلك فإن تصنيع البسكورس لن يكون ذا جدوى اقتصادية.

ويبين أنه في حال دخلت مواد البناء فإن الكسارات الخاصة ستعزف عن العمل في الركام ما سيتسبب بمشكلة وطنية خاصة وان الركام سيحجز مساحة ليست بالهينة من أراضي القطاع.

ويقترح ماضي زيادة رقعة اليابس على حساب البحر، قائلًا: "الوزن النوعي للركام طنان للمتر المكعب وبمتوسط ردم متران فيمكن ردم ما مساحته 500 دونم بواقع 100 دونم لكل محافظة على كل شاطئ".

ويرجع هذه الفكرة إلى نجاح التجربة اللبنانية في ردم أجزاء من البحر قدرت بنحو 600 دونم بانقاض البيوت المدمرة في بيروت الغربية في الثمانينيات بعد الحرب الأهلية، مبينًا أن طريقة الردم بطريقة موازية للساحل هي الأفضل من طريقة الألسن.

وبحسب ماضي فإن ردم البحر لا يحتاج لإمكانيات ضخمة في حال وجدت الإرادة السياسية لذلك، مبينا أن مدينة الإسكندرية استخدمت ذات الآلية وردمت دونما ونصف.

وذكر ماضي أن العائق الوحيد هو سياسي لذا لا يفكر المسؤول الفلسطيني بذلك المقترح خاصة وان الاحتلال لن يوافق بسبب تأثيره على شواطئ الاحتلال.

الخبير في المجال الخروبي قال: إن مؤسسته ستعكف على عمل ورشات عمل لتستقبل مقترحات بشأن الركام بعد أن تثبت الفحوصات خلوه من أي مواد ضارة، مشيرا إلى أنه في حال توفر مادة البسكورس فإنه يمكن استغلال المعبر بإدخال الاسمنت لتسريع عملية إعادة البناء بدلا من إدخال مواد موجودة أصلا في القطاع ويمكن تصنيعها محليا.

الخروبي الذي عمل على إزالة الركام بعد عدة كوارث في عدة دول كزلزال جمهورية هايتي والضاحية الجنوبية اللبنانية يقول: إن كل دولة كانت تتصرف بالركام حسب وضعها الاقتصادي، موضحا أن هايتي لجأت لطحن الركام واستخدامه في مادة البسكورس، بينما احتفظت لبنان بالركام لمدة طويلة حتى بات مزعجا لها وبدأت في استخدامه في الطرق وبعض مشاريع ردم الشواطئ ، فيما تلجأ بعض الدول الغنية لرميه في الصحراء أو المحيطات .

ويشير إلى أنهم في غزة خلال المرات السابقة استخدموا الركام في تدعيم ميناء غزة وتبليطه بالإضافة لرصف 30 كم من الشوارع الممتدة في القطاع.

الفريق الهندسي في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) بدوره يطرح عدة طرق للتعامل مع الركام، منها أن تطحن ويعاد تصنيعها كمواد بناء أولية، واستخدامها في إعادة الإعمار خاصة كبنية تحتية للطرقات.

ويقترح الفريق استخدام الكم الكبير من الركام في توسعة المساحة الجغرافية للقطاع عبر طمر مساحات محددة مدروسة من الشواطئ، أو استخدامها في تأهيل الساحل وبناء كاسرات أمواج عليه.

أجسام متفجرة بداخلها

بقاء الركام في مكانه يحمل العدد من المخاطر أهمها بيئية وصحية خاصة مع دخول فصل الشتاء وذلك ما يؤكده المهندس بهاء الدين الأغا مدير عام الحماية والمصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة، موضحا أن سقوط الأمطار يتسبب بتحلل المواد وتسرب الأملاح إلى التربة.

ويخشى الأغا من احتواء الركام على مواد سامة ومتفجرة لذا فإن UNDP ستلجأ لفحص الركام قبل إزالته.

تلك الخشية يشاركه فيها الخبير الخروبي فهو يتوقع وجود المئات من الأجسام المتفجرة داخل الركام، مشيرا إلى أنهم وجودوا قرابة 300 جسم بعد حرب العام 2008 بالإضافة لآلاف الرصاصات والقنابل اليدوية.

"

UNDP تسلمت إزالة ركام غزة للمرة الرابعة على التوالي وفي كل مرة كانت تلجأ لتكسير الركام وطحنه لإنتاج مادة يصلح استخدامها في الطرق، معتبرة أن ذلك هو الاستخدام الامثل لقلة تكلفته والفائدة التي يعود بها في تأهيل الشوارع المدمرة ما يسهل عملية تنقل الشاحنات

"

ويتوقع وجود أضعاف ذلك الرقم خاصة وان الاحتلال لجأ خلال الحرب السابقة لهدم المنازل بالجرافات والآليات بينما هدمها خلال الحرب الحالية بالقذائف والصواريخ.

ويشير إلى أنهم سيستفيدون من الركام في مواجهة النحر وتآكل الشواطئ من خلال عمل ألسن بحرية وتغذيتها بالرمال لاكتساب شواطئ جديدة، موضحا أن الشواطئ تتآكل بمقدار خمسة أمتار سنويا.

وبين أنهم خاطبوا البلديات بإلزام الكسارات بالمعايير الصحية وفي اختيار أماكن عملها بحيث تكون بعيدة عن الأماكن السكنية والزراعية لتفادي الأضرار التي قد تنجم عنها .

واعتبر الأغا أن كميات الركام الموجودة لا يمكنها خلق شواطئ كبيرة كما يقترح الباحث ماضي، مشيرا إلى أن UNDP ستتلقى تمويل المشروع سواء دخلت مواد ام لا.

 من جهته قال م. كنعان عبيد نقيب المهندسين  إن الحصمة والحديد الناشئة عن تكسير الركام لا تصلح للاستخدام في البناء وخاصة الأعمدة، مشيرا أنه يمكن استخدمها في عمل حجارة البناء فقط كما ان الاستخدام الأنسب هو في صناعة مادة البسكورس، ويمكن اعادة تدوير الألمونيوم والخشب وإعادة استخدمها.

وفي الوقت الذي يدخل فيه فصل الشتاء سيبقى أصحاب المنازل المدمرة عرضة للمخاطر والمكاره الصحية بانتظار المشاريع الأفضل لاستغلال الركام لتشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل.