أكد المجلس التشريعي الفلسطيني بأن القوانين الصادرة عنه ومنها قانون النقابات والمنشورة في الوقائع الفلسطينية، هي قوانين واجبة النفاذ وفقاً لمواد القانون الأساسي.
وأضاف التشريعي في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الأربعاء، أن من أهم مهام الحكومة أياً كانت هو تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني والمنشورة في الوقائع الفلسطينية.
وتابع البيان: "لا يحق لأي حكومة إلغاء أو إيقاف أو تعليق العمل بأي قانون من هذه القوانين".
كما أكد المجلس التشريعي أن اتفاق المصالحة نفسه نص على وجوب الالتزام بهذه القوانين سارية المفعول.
