كشف المهندس مفيد الحساينة وزير الأشغال في حكومة الوفاق الفلسطينية، عن جملة من القضايا المتعلقة بإعادة الاعمار ورواتب الموظفين وعمل المعابر وحل أزمة الكهرباء.
قضية الإعمار من أوائل القضايا التي تصدرت حوار صحيفة الرسالة مع الوزير الحساينة، الذي استهل المقابلة بالإعلان عن بدء الحكومة بالتعاون مع وكالة الأونروا في الخطوة الأولى من الإعمار والتي تستهدف معالجة المنازل التي تعرضت لأضرار بسيطة بمبلغ نحو 10 ملايين دولار.
وأوضح الحساينة ان هذا المبلغ ستسلمه الحكومة من ميزانيتها لوكالة الغوث على دفعتين كي يتسنى لها البدء قريبًا في تنفيذه.
وأشار إلى أن الامارات تكفلت بدعم مشروع إيواء أصحاب المنازل المدمرة كليا لمدة أربعة أشهر مع دفع مبلغ 500 دولار لكل عائلة، مبينًا أن هذه المبالغ ستدفع تباعًا كل أربعة اشهر لحين الانتهاء من عملية اعمار المنازل.
وذكر الحساينة أن هذا المشروع ستقوم به الحكومة بالتنسيق مع الوكالة خلال الفترة القريبة القادمة.
ونوه إلى أنه سيتم طرح عطاءات لرفع الأنقاض والركام أول الشهر المقبل بمبلغ مالي يقدر من 20-25 مليون دولار، متوقعًا أن تستغرق عملية رفع الركام مدة عام.
ولفت الحساينة إلى أنه تم الاتفاق مع UNDP لإحصاء الدمار الذي تعرض له القطاع، وتم حصر 27 الف منزل عن طريق الأشغال و28 ألف عن طريق منظمة UNDP.
وقال إنه تم رصد 100 ألف دولار، لهدم البيوت الآلية للسقوط وعددها 166 بعدما هدمت الوزارة ما يزيد عن 35 منزلاً، كما شرعت برفع أنقاض 4 أبراج مدمرة بالتنسيق مع مقاولين محليين، ويجري العمل على رفع الأنقاض الموجودة في الشوارع الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين.
وأوضح الحساينة انه تم الاتفاق على تخصيص قطعتي ارض كبيرتين لنقل الركام وتجميعه، واحدة تابعة لبلدية غزة مساحتها 80 دونما، وأخرى لبلدية رفح مساحتها 70 دونما، وسيكون ذلك خلال أيام.
مساكن مؤقتة
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع بعض الهيئات الخيرية بشأن الكرفانات، مبيناً أنه تم امداد المناطق الجنوبية بـ100 كرفان والشمالية 35، كما جرى التعاقد مع الأتراك بـ1000 منزل مسبق الصنع كل منزل مساحته 52 مترا، ستدخل القطاع قريبًا.
وشدد الحساينة على أن كل هذه الإجراءات مؤقتة لحين البدء في الاعمار، وهو ما يقود للحديث عن البدء الفوري بهذه العملية وما يعتريها من معيقات تحول دون إنجازها.
الحساينة ذكر أن وزارة الأشغال، تبحث مع الأمم المتحدة عملية إزالة المتفجرات والسموم الناجمة عن اطلاق صواريخ الاحتلال، وقال إنه تم تدريب فرق لهذه المهمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الأهم قبل البدء بعملية حقيقية للإعمار كي يتسنى البناء على تربة صالحة وخالية من المواد التدميرية.
وأكدّ الحساينة أن الاعمار مرتبط بشكل أساسي بدخول مواد البناء، التي لا ضامن للاحتلال بإدخالها لهذه اللحظة.
وقال "سنبدأ الاعمار مع فتح المعابر وخططنا جاهزة للبدء فيها"، مشيرًا إلى أن عملية المراقبة الدولية لمواد الاعمار التي ستدخل والمعروفة اعلاميًا بخطة سيري سيتم العمل على توسيعها عبر توسيع عملية المراقبة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة فتح كامل للمعابر مع غزة.
وأكدّ الحساينة أن العمل جار على تسلم الحكومة لمعابر القطاع وهي قضية فلسطينية داخلية، مطالباً بضرورة إتمام المصالحة فورًا للانتهاء من جميع الإشكاليات التي تتعلق بعمل المعابر.
وأضاف أن الشرط الأساسي ألّا يوضع أي فيتو (إسرائيلي) على أي مؤسسة أو مورد او قطاع خاص بشأن توريد مواد الاعمار.
أمّا بشأن من تم اعتمادهم كموزعين للإسمنت، أوضح أن هذه العملية تمت بالتوافق مع رئيس اللجنة الوزارية لإعمار غزة الدكتور محمد مصطفى، وهي شركات تحتوي على مجموعات من الشركات الصغيرة.
وعلى نحو متصل، طالب الحساينة بضرورة توسيع المنطقة الصناعية في إيرز، وبين أن هذه العملية يتم التوافق حولها بين وزير الشئون المدنية والجانب (الإسرائيلي)، خاصة أن ثمة أغراض تتعلق بالبنية التحتية ليست بحاجة لمراقبة.
ونادى بضرورة العمل على اصلاح البنية التحتية ضمن ما يعرف بالمشاريع القطرية، كي يتسنى تسهيل عبور مواد الاعمار عبر الشوارع الرئيسية المدمرة وهما شارعي صلاح الدين والرشيد (البحر).
حلول أزمة الكهرباء
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، كشف الحساينة عن ثلاث عروض تشرع الحكومة بتنفيذها لإنهائها، مؤكدًا أن الحكومة حصلت على موافقة مبدئية من الاحتلال بإدخال سفينة الكهرباء التركية، وثمة خلافات فقط على مكان رسوها، إلا أن المفاوضات جارية حول ذلك، وخلال يومين سيتم ابلاغ الجانب التركي بإدخالها حال وصولنا للموافقة النهائية من الاحتلال.
وأضاف الحساينة أنه تم ادخال 6 ترانسات و2 كيلو كوابل و15 مليون دولار لإعادة اصلاح شبكات الكهرباء التي تضررت، والعمل على إعادة تشغيلها.
وكشف عن وجود مفاوضات مع (إسرائيل) بغرض امداد خط بـ9 مليون شيقل، من أجل زيادة 35 ميجا وات لتزويد عدد ساعات الكهرباء، وهي بانتظار الموافقة (الإسرائيلية).
وأوضح أن هذه الإجراءات ستسهم في اصلاح برنامج الكهرباء بواقع 8 ساعات فصل مقابل 12 ساعة وصل.
عمل الحكومة والرواتب
خارج مكان حوارنا مع الوزير في مقر مجلس الوزراء، كان العشرات من الموظفين يحتجون على عدم صرف رواتبهم، الحساينة أكدّ أن قضية الرواتب في مراحلها النهائية ورئيس الحكومة رامي الحمد الله شخصيًا يتولى مهمة حلها، دون أن يفصح عن مواعيد لصرف الراتب.
وقال الحساينة من حق الموظف أن يعرف مصيره، ولا أحد في الحكومة ينفي وجوده، مؤكداً أن اللجنة الإدارية التي شكلتها الحكومة قد بدأت عملها فعلًا وستنتهي من مهمتها قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيتم اعتماد جميع الموظفين المدنيين بانتهاء عمل اللجنة.
وعلى صعيد متصل، توقع أن يبدأ تشكيل اللجنة الأمنية التي ستنظر في شأن العسكريين قريبًا.
وأكدّ أن وزراء الحكومة سيبدؤون فورًا بالتواصل مع وزاراتهم بغزة، بناء على طلب وقرار تم اعتماده في مجلس الوزراء، وأن الحمد الله سيأتي تباعًا لزيارة القطاع وعقد جلسات للحكومة فيه.
وتابع الحساينة "من المهم أن يعرف العالم أن الحكومة هي المسئولة عن الاعمار لأن ما دون ذلك سيعيق تلك العملية وسيمنع قدوم الأموال، لذا فالحكومة تقوم بدورها في هذا الجانب".