أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ما زالت تعتقل  25 مواطنًا أردنياً في سجونها كان آخرهم الشاب محمد زهير صوالحة الذي اعتقل قبل 3 أسابيع، أثناء مغادرته الأردن والتوجه إلى فلسطين لقضاء إجازة عيد الأضحى بين أهله وأقاربه في بلدة عصيرة الشمالية قضاء مدينة نابلس المحتلة.

وأشارت الناطقة الإعلامية باسم المركز في الضفة المحتلة أمينة الطويل في تصريح صحفي بمناسبة ذكرى يوم الأسير الأردني التي توافق 20 أكتوبر من كل عام إلى أن الأسرى الأردنيين محرومين من الزيارة منذ 6 سنوات متواصلة.

وكانت آخر زيارة للأسرى الأردنيين عام 2008، و ما زالت سلطات الاحتلال تماطل في إتمام زياراتهم رغم احتواء اتفاق إضراب الكرامة عام 2012 على مطلب استئناف زياراتهم.

وقالت الطويل في بيان لـ"الرسالة نت" إن الأسرى الأردنيين يعيشون ظروف قاسية، تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، خاضعين للعقوبات وجميع الممارسات التنكيلية التي تمارس بحق إخوانهم من الأسرى الفلسطينيين.

ويعاني عدد منهم من أمراض مختلفة، ويمارس بحقهم الإهمال الطبي المتعمد، ومن بينهم حالة الأسير محمد الريماوي، المصاب بمرض البحر المتوسط، حيث لوحظ تدهور عمل الرئتين لديه، وصعوبة بالغة في عملية التنفس.

وبيّنت الطويل أن من بين الأسرى الأردنيين 6 محكومين بالسجن المؤبد في مقدمتهم صاحب أعلى حكم بالعالم الأسير عبد الله غالب البرغوثي، المحكوم بالسجن 67 مؤبداً، و3 منهم لا يزالوا موقوفين والبقية من أصحاب الأحكام العالية التي تتراوح ما بين 10-30 عاماً، إضافة إلى فقدان حوالي 30 مواطناً، غالبيتهم كانوا يعملون في صفوف الجيش الأردني، دون رصد أية معلومة عن مصيرهم إن كانوا من الأحياء أو الأموات أو ظروف احتجازهم.

و طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات الحكومة الأردنية، وجميع المؤسسات ذات الاختصاص، بالعمل الجاد لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى والضغط على الاحتلال وإلزامه بتأمين زياراتهم وتوفير كل احتياجاتهم الحياتية، والإفراج عنهم ضمن وثيقة السلام الموقعة بين الأردن وسلطات الاحتلال --معاهدة وادي عربة-.

جدير بالذكر أن الأسير الأردني هو المواطن الذي يمتلك رقماً وطنياً أردنياً إضافة إلى جنسية أردنية، تنطبق عليه كافة الأحكام والقوانين المتبعة في مملكة الأردن.