قالت وزيرة الخارجية السويدية "مارغوت فالستروم"، إن قرار السويد الاعتراف بفلسطين جاء بعدما شهد العام الماضي توقف محادثات السلام، واتخاذ "إسرائيل" لقرارات استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أعاقت التوصل إلى حل الدولتين.

وتابعت فالستروم: "رأينا كيف عاد العنف إلى غزة، ونرى أن الاعتراف اليوم هو مساهمة في مستقبل أفضل لهذه المنطقة التي تميزت و-لفترة طويلة جدا- بمفاوضات مجمدة ودمار وإحباط".

وفي مقال بعنوان "لماذا اعترفت السويد بدولة فلسطين"، كتبت "فالستروم: "نريد تسهيل التوصل إلى اتفاق من خلال تقليل "فرص عدم التكافؤ" بين الطرفين، فالهدف هو تمكين (إسرائيل) وفلسطين من العيش ضمن حدود معترف بها بشكل متبادل، مع حدود عام 67، والقدس عاصمة للدولتين، وألا يتم أي تبادل للأراضي إلا إذا وافق الطرفان على ذلك.

وأضافت وزيرة خارجية السويد، التي تعتبر واحدة من أقوى دول الاتحاد الأوروبي: "نريد أن يسهم ذلك في خلق المزيد من الأمل والإيمان بالمستقبل بين الذين قد يتعرضون لخطر التطرف، قبل أن يصبح لديهم رسوخ في الاعتقاد أنه لا يوجد بديل للعنف".

وأكملت: "نريد الاعتراف لنقول لأطفال غزة الذين يبلغون من العمر ستة أعوام، وقد شهدوا ثلاث حروب، ومن أجل الأطفال (الإسرائيليين): ما زلنا نعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق سلام قائم على دولة (إسرائيل) تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة فلسطينية ديمقراطية، متماسكة وقابلة للحياة".

وفي المقال الذي نشره موقع وزارة الخارجية السويدية بالانجليزية، ترى الحكومة السويدية أن المعايير القانونية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين قد استوفت شروطها.

وأضافت: "هناك الأرض، وإن كانت ذات حدود غير محدودة، وهناك أيضا السكان، وهناك حكومة ذات القدرة على السيطرة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ذلك، فقد وضع المجتمع الدولي اعتباراته لتصبح فلسطين في وضع جيد لإقامة دولة، وبعبارة أخرى، لديها القدرة على تحمل واجبات الدولة".

واستطردت فالستروم: "صحيح أن السلطة الفلسطينية لا تملك السيطرة الكاملة على فلسطين، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة، ولكن بعد تشكيل حكومة التكنوقراط الموحدة الفلسطينية، واتفاق المصالحة بين فتح وحماس، قد تعززت القدرة على التماسك الداخلي، وعدم الاعتراف بفلسطين بسبب الاحتلال (الإسرائيلي) سيكون مخالفا لمبدأ القانون الدولي".

وذكرت "فالستروم" بأن بلادها قد اعترفت سابقاً بكرواتيا عام 1992 وكوسوفو في عام 2008، رغما أنهما تفتقران السيطرة الفعلية على أجزاء من أراضيهما، وفلسطين حالة خاصة مماثلة، ناهيك أن 130 دولة قد اعترفت بفلسطين قبلنا.

وشددت وزيرة الخارجية على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكدوا عام 2009 على استعدادهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، عندما يكون ذلك مناسباً، ونحن نرى أن هذا الوقت هو وقت مناسب، وفي ضوء الوضع الصعب في المنطقة، وفي ضوء تحليل القانون الدولي، لا ترى الحكومة أي سبب لتأخير القرار، ونحن نأمل ان يكون هذا قد تظهر آخرين الطريق إلى الأمام.