مؤخرا صادقت الهيئة العامة للكنيست "الاسرائيلي" على اقتراح قانون قدمه "البيت اليهودي" من أجل تقييد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الذين تمّ إدانتهم بالقتل في ظروف "خطيرة استثنائية".

ويبدو أن القرار الذي اتخذته "إسرائيل" دليل تجاهل لجنودها الأسرى لدى كتائب القسام، بالإضافة إلى أنه محاولة لقطع الطريق على المعتقلين الفلسطينيين أصحاب الأحكام العليا في التطلع لتنسم الحرية من جديد في حال عقدت صفقة تبادل جديدة.

ويخوّل القانون المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من (40عامًا)، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء (15عامًا) في السجن.

ومن شأن هذا القانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى.

شارات النصر

فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى اعتبر قرار الكنيست الإسرائيلي جاء لوضع عراقيل في دواليب أي صفقة يمكن أن تحدث في المستقبل، ولا يريد لصفقة كوفاء الأحرار لتي أنجزت عام 2011 أن تتكرر ثانية.

وعن مدى ارتباط القرار الأخير بقانون "هنيبعل" الذي يقر "على أنه في حال تم اختطاف جنود، أهم هدف هو إحباط عملية الاختطاف حتى وإن نتج عن ذلك إصابة المختطفين، بمعنى الجيش يُفضل أن يموت الجندي على أن يبقى على قيد الحياة في قبضة الخاطفين،.

ذكر الخفش "للرسالة نت" أن هناك علاقة وثيقة بين القانونين كون "إسرائيل" لا تريد تقديم أي مقابل في صفقات أخرى ، بل تسعى لاعتقال المزيد من الفلسطينيين وموتهم داخل السجون.

وفيما يتعلق بالدلالة الزمنية لإقرار القانون أكد أنها جاءت في ظل حديث الشارع الفلسطيني عن ابرام صفقة جديدة بين "اسرائيل" والمقاومة، لاسيما وأن الاخيرة لديها عدد من الجنود كما أعلنت خلال العدوان على غزة .

وبحسب قول الخفش فإن مشهد الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار وهم يرفعون شارات النصر شكل صدمة للرأي العام الاسرائيلي، الأمر الذي جعلهم يلجأون لمثل هذا القانون”.

وقلل من تنفيذ القرار كون المفاوض هو المقاوم وعنده تتحطم جميع القوانين ووحده من يفرض الشروط .

من ناحيته أكد النائب محمد شهاب رئيس لجنة الأسرى بالمجلس التشريعي الفلسطيني أن المقاومة الفلسطينية ستجبر الكنيست على إبطال قانون منع العفو عن الأسرى ، لافتا إلى أن الاحتلال سيلجأ مرغماً لإلغاء القانون عند إتمام أي صفقة قادمة لإطلاق سراح جنوده المأسورين".

ووصف شهاب، القانون بالعنصري والمخالف للقوانين الشرعية والدولية واتفاقية جنيف التي تنص على الإفراج عن الأسرى في حال التوصل لاتفاق، موضحاً أن القانون يمثل حكماً بالإعدام البطيء بحق الأسرى، على مرأى ومسمع العالم أجمع، ويدلل على نهج حكومة الاحتلال المتطرف فيما شرعت سابقاً من قوانين عنصرية وغير شرعية وجائرة وظالمة بحق الأسرى.

وأشار شهاب إلى أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وداخلية، مبيناً أن كل القوانين العنصرية الظالمة التي شرعها الاحتلال بالباطل، وكل سياسات الاحتلال وجهوده لم تنل من عزيمة الأسرى القوية، بل زادت من صمودهم، كما ضاعفت جهود المقاومة لتحريرهم.

تكبيل الصلاحيات

وفي ذات السياق قال النائب الاسرائيلي دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست "إن القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى، الذي قدمته أييليت شاكيد ويحظى بتأييد كل أطراف اليمين هو عقبة أخرى في وجه الإمكانية للتوصل إلى حل سلمي واتفاق مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف :" القانون لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين السياسيين والأسرى الجنائيين فحسب، بل هو جزء من سلسلة عثرات يضعها الائتلاف الحكومي المتطرف أمام أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية وأمام إمكانية التحرر من الاحتلال’.

وأوضح حنين أن القانون يأتي كخطوة استثنائية، توافق بها الحكومة على تكبيل صلاحياتها والحدّ منها، وهو دليل على التنافس الكبير بين الائتلاف الحكومي في الكنيست وبين الحكومة على اقتراحات قوانين أكثر تطرفًا وأكثر عنصرية.

واختتم حديثه بالقول :" هذا القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى والذي أقرته الكنيست اليوم يقول بوضوح للشعب الفلسطيني أن لا شريك في المساعي للتوصل لحل مستقبلي يضمن السلام".