قالت صحيفة (هآرتس) إن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية يعتقدون أن الجنود (الإسرائيليين) ربما ارتكبوا جرائم حرب خلال غارة قتلت تسعة ناشطين أتراك عام 2010، لكنهم قرروا أن القضية لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتهم.

وبحسب الصحيفة فإن هذا القرار سيؤدي على الأرجح إلى إثارة غضب أنقرة التي اتهمت (إسرائيل) بالقتل الجماعي بعد أن صَعدت قوات خاصة (إسرائيلية) على متن قافلة مساعدات تركية كانت تحاول اختراق حصار بحري إسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في وثيقة تم الاطلاع عليها أمس الأربعاء "المعلومات المتاحة توفر أساساً معقولا للاعتقاد بأنه وفقا لاختصاص المحكمة، فإن جرائم حرب قد ارتكبت في سياق الاعتراض والسيطرة على السفينة مافي مرمرة من الجنود (الإسرائيليين) في 31 مايو 2010".

لكن المدعين قرروا أن الجرائم المشار إليها ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة.

 وأضاف المدعون أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية.

ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى خيبة أمل الناشطين الذين حاولوا مرارا إشراك محكمة حقوق الإنسان ومقرها لاهاي في أكثر صراع مثير للجدل في العالم.

وليس للمحكمة ولاية قضائية بشأن الجرائم التي ترتكب في تركيا أو إسرائيل بسبب عدم انضمام أي منهما للمحكمة، لكن إحدى سفن الأسطول وهي السفينة مافي مرمرة مسجلة لدى جزر القمر العضو بالمحكمة والتي أحالت القضية للمحكمة.

وكانت دولة جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي أحالت القضية إلى المحكمة لتترك المدعين بلا أي خيار بموجب قانون المحكمة سوى البدء في إجراء فحص أولي.

المصدر:صحيفة هآرتس