غزة – الرسالة نت
دعا النائب إسماعيل الأشقر، رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، حركة "فتح" إلى تصحيح مسارها ومنطلقاتها، وأن تضرب بيد من حديد على بعض المتنفذين فيها الذين يأخذونها غطاءا للتآمر على الشعب الفلسطيني باسمها.
وقال إن ما ذكرته وزارة الداخلية في غزة حول طلب عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحلان من أحد الضباط السابقين في الأمن الوقائي جمع معلومات عن منفذي عملية خان يونس التي قتل فيها جنديان صهيونيان هو ليس للمناكفة الإعلامية، وحقيقة واقعة ولديهم الدلائل على ذلك.
وقال الأشقر في تصريح لوكالة "قدس برس": "هذا يدلل أن هذه الشخصيات المتآمرة على شعبنا الفلسطيني أصبحت تأخذ من حركة "فتح" غطاءاً خطيراً جداً، ويدلل على أن حركة "فتح" بهذه الشخصيات أصبحت هي الوجه الآخر للاحتلال، لذلك "فتح" مطالبة الآن أن تصحح مساراتها ومنطلقاتها وأن تضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الخونة، الذين ارتهنوا للكيان الصهيوني وارتهنوا لاملاءاته والذين رؤوا في الخلاف الفلسطيني- الفلسطيني بين "فتح" و"حماس" مرتعاً لهم لينفذوا أجندتهم الخاصة وان يكونوا وبالا على شعبنا الفلسطيني".
وأضاف: "نحن نحذر حركة "فتح" تحذيراً شديدا من أن عواقب ذلك هي عواقب وخيمة، وأننا في الحكومة الفلسطينية وفي المجلس التشريعي وأبناء شعب الفلسطيني نحذر هؤلاء الخونة من أن العقاب سيكون رادعاً وصارماً وذلك بعدما انحرفوا انحرافا كبيرا وأردوا أن يقتلوا المجاهدين، وهؤلاء ليس عقابهم إلا أن ينفذ بهم حكم العدالة"، حسب قوله.
وكشف القيادي في "حماس" أن الضابط في الأمن الوقائي جاء بشكل طوعي وتحدث عما طلب منه دحلان من جمع معلومات عن منفذي تلك العملية بشكل سريع سواء من "حماس" أو الجهاد الإسلامي وتحديد أماكن سكناهم بدقة عبر برنامج "غوغل ارث" والرد عليه بأقصى سرعة للأهمية.
وقال: "هذه المعلومات التي أدلى بها هذا الضابط والذي كانت لديه صحوة ضمير بعدما عرف أن دحلان يتآمر على شعبه؛ يدلل على هذه المعلومات في غاية الخطورة أن يقوم محمد دحلان بطلب أسماء المجاهدين المقاومين الذين قتلوا هؤلاء الصهاينة وان يطلب معلومات عن بيوت قادة حماس والجهاد وتحدد بدقة عبر برنامج الغوغل ارث من خلال رسم خرائط لهم وكذلك أرقام هواتفهم وألوان سيارتهم".
