اعتبر المتحدث باسم لجنة أسرى القدس أمجد أبو عصب، قرار الكنيست منع العفو عن أسرى في صفقات تبادل، محاولة لخفض سقف مطالب المقاومة الفلسطينية التي تأسر جنودا إسرائيليين في غزة، مؤكدا أنه للاستهلاك الإعلامي فقط.

وذكر أبو عصب في حديث مع "الرسالة نت" أن الشارع (الإسرائيلي) غير راضٍ عن أداء الحكومة اليمينية المتطرفة، التي كانت قد أتمت صفقة وفاء الأحرار في الماضي.

وقال: "حكومة الاحتلال تضع شروطها وإملاءاتها لإتمام صفقات التبادل، وتماطل في الإفراج عن الأسرى، فلم يفرج عن الدفعة الرابعة من القدامى ومنع الإفراج عن أسرى القدس ومدن الـ 48 والجولان، لكن المقاومة استطاعت في صفقة وفاء الأحرار فرض شروطها وقول كلمتها التي تؤكد أنها كبيرة في كل المواقف وأرغمت الاحتلال على الإفراج عما يزيد عن ألف أسير من أصحاب المحكوميات العالية".

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع زيارة أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي المقدسين، وأن أمهات الأسرى وعائلاتهم كانوا قد تعرضوا للتفتيش "المُذل والمُهين" في سجن إيشل، كما منع مجموعة من الأهالي من زيارة أبنائهم بحجة ملفات أمنية سرية، مؤكدا أن هناك عددًا كبيرًا من الأسرى المقدسين محرومين من زيارة عائلاتهم.

وأضاف: "وتيرة الاعتقال بحق النساء تزاد يوما بعد آخر، ففي أعقاب أحداث الأقصى تم اعتقال المرابطتين سحر النتشة وهنادي الحلواني وإبعاد النتشة بقرار من محكمة القدس لستين يوماً عن الأقصى، لذا الاحتلال في حربه ضد مدينه القدس والمسجد الأقصى يحاول استهداف الكبار والصغار والنساء، وهناك 35 سيدة مقدسية تعرضن للاعتقال والاعتداء المهين، وخلال 48 ساعة أطلق سراحهن ومن ثم أبعدن عن المدينة، وهناك من اعتقلت لمده ثلاثة شهور بتهمة الرباط في المسجد الأقصى والتكبير عند اقتحام قطعان المستوطنين وأعضاء الكنيست، في سابقة خطيرة لاستفزاز مشاعر المسلمين، لذا كان انتقام المحرر الشهيد حجازي لرد الكرامة لحرائر القدس وأطفاله وشيوخه وقد وجه ضربه لرأس الأفعى نيابة عن الأمة العربية والإسلامية".

"

وقفه الشارع المقدسي في مواجهه المحتل جعله يقوم بخطوات قمعية واعتقالات

"

خطوات قمعية

ونبه أبو عصب إلى تزايد وتيرة الاعتقالات في مدن الضفة وخاصة القدس، وقال: "الاحتلال زاد من الاعتقالات في القدس على خلفية المقاومة التي أبداها أهالي المدينة في أحداث المسجد الأقصى، وخاصة من الأطفال الذين واجهوا المستوطنين في اقتحامات الأقصى، ورداً على الحرب التي شنها الاحتلال على أهلنا في غزة".

ومضى يقول: "بالتالي كانت وقفة الشارع المقدسي كبيرة في مواجهه المحتل مما أربك الاحتلال وقام بخطوات قمعية بحق أهل القدس واعتقل خلال أربعة شهور 900 مواطن مقدسي، عدد كبير منهم من الأطفال، حيث اعتقل في الشهر الماضي 50 طفل وسيدتين، وكل يوم الاعتقالات في تزايد مستمر".

وتابع: "الاحتلال يعيش في تخبط كبير بعد العملية البطولية التي قام بها عبد الرحمن الشلودي ومعتز حجازي، فما أقدم عليه الشهيد معتز حجازي هو رد على عنجهية الاحتلال بحق الأسرى وأهلنا في غزة، فهؤلاء الأسرى منعهم الاحتلال من مقومات الحياة والحرية".

وعن الشهيد حجازي يقول أبو عصب: "معتز قضى حكماً بإحدى عشر عاماً، وعاش عشرة أعواما منها في العزل الانفرادي، حيث تعرض للضرب والتنكيل وظروف غاية في القسوة، لكن هذه السنوات لم تنل من عزيمته وبقي مصمماً على النيل من الاحتلال حتى بعد أن تنسم الحرية فانتقم للأقصى ولفلسطين من المجرم غليك".

وزاد: "الاحتلال أصبح يخشى أمثال الشلودي وحجازي، لذا جميع من اعتقلهم من الأطفال تم اقتيادهم إلى مصلحة السجون مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين خوفاً من أن يكون بينهم من ينتقم لوطنه ومسجده ومجتمعه، وبالتالي يعلم الاحتلال أن الأسرى المحررين هم قاده المقاومة في القدس ومن يوجهون الضربات للاحتلال فيقوم باغتيالهم بدم بارد".

قرار عنصري وجائر

وفي سياق منفصل، عقب أبو عصب على مساومة الاحتلال للأسرى بتوفير الأغطية واعتبار توفيرها والملابس في فصل الشتاء وسيلة ابتزاز قائلاً: "في الفترة الأخيرة زاد حرمان الاحتلال للأسرى من أبسط حقوقهم كالتغذية السليمة والعلاج والكسوة والأغطية في فصل الشتاء، فقد رفض الاحتلال إدخال الأغطية للأسرى وخاصه الأشبال في سجن مجدو وهاشارون، فهو يبتز الأسرى ويعاقبهم ويصدّر رسالة للسجون بأن أي شخص يؤذي أمن (إسرائيل) يتحمل الحرمان وعذابات السجن وسيكون عقابه كالمحرر الشهيد حجازي".

وأكد أن الأسرى والشارع لن يقفوا مكتوفي الأيدي جراء هذه الانتهاكات الخطيرة والمسبوقة بحق الأسرى، ويعرج على قرار الاحتلال استخدام السلاح عند اقتحام السجون واصفاً هذا القرار بأنه عنصري وجائر ويأتي في سياق منع مواجهة الأسرى لإدارة السجون وتخويفهم وإرهابهم وتلك تشكل خطورة على الأسرى بأن يأتي سجان جبان ويدعي أنه تعرض للاعتداء من الأسرى فيصبح قرار تصفية أي أسير سهلة بالنسبة للاحتلال.

وحذر المتحدث باسم لجنة أسرى القدس، الاحتلال من استهداف الأسرى والاستفراد بهم في ظل غياب وتقصير رسمي وحقوقي وإنساني، داعياً إلى عودة لجنة تقصي الحقائق التي مُنعت مسبقاً من دخول السجون.

وطالب المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان أن تعمل على كبح جماح الاحتلال وتطبيق القانون الدولي الانساني بحق الأسرى فهم أسرى حرب واجهوا الاحتلال دفاعاً عن أرضهم.