استنكر عدد من الحقوقيين المصريين المذكرة التي رفعتها وزارة الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن الفلسطينيين ، معتبرين اياها غير قانونية وتصب في صالح "إسرائيل"  .

وضمت المذكرة التي رفعتها وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء قائمة بأكثر من 24 ألفا من الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية في السنوات العشر الماضية تطلب سحبها منهم.

جاءت هذه الموجة بعدما ألمح وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أكثر من مرة أنه سيتم إسقاط الجنسية عن الفلسطينيين بعدما منحهم إياها الرئيس السابق محمد مرسي ، ويأتي قرار ضمن إطار الحرب على جماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الحاصلين على الجنسية المصرية منحت إليهم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ، في حين لم يحصل عليها بعد ثورة يناير إلا نحو ثمانية آلاف.

قرار سياسي

وفي السياق ذاته استغرب حقوقيون وناشطون مصريون من دعوى قضائية رفعت في إبريل الماضي من قبل المحامي المصري سمير صبري مطالبا فيها اسقاط الجنسية المصرية عن القياديين خالد مشعل واسماعيل هنيه ، لكن حركة حماس نفت حصولهما عليها.

وكانت صحف مصرية ذكرت أن مرسي منح -خلال فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا- الجنسية المصرية لنحو 16 من قياديي حركة حماس بينهم مشعل وهنية.

الباحث السياسي، أمجد جِبْرِيل ذكر في حديث صحفي له بأن المماحكات السياسية والمكايدة التي تتبعها السلطات المصرية ضد بعض الفصائل الفلسطينية يهدد الأمن القومي الفلسطيني والمصري في آن واحد.

وأوضح أن الاستقرار الأمني والمجتمعي الفلسطيني يؤثر بصورة كبيرة في الأمن القومي المصري، داعيا السلطات المصرية للتعقل والتعامل السياسي الراشد مع الفلسطينيين، "وفق معايير الأمن القومي العربي، لا وفق معايير الأمن الصهيوني القائم على استمرار الاضطراب السياسي الفلسطيني" .

في حين وصف أستاذ القانون الدولي السيد أبو الخير قرار سحب الجنسية المصرية من فلسطينيين، بـ"السياسى"، مؤكدا أن "القرار ليس له أي سند قانوني والاستمرار فيه لاسترضاء أميركا والصهاينة.

وبحسب قوله فإن النظام أصبح ينفذ أكثر مما يؤمر به من أجل التمتع بالرضا الأميركي والصهيوني، والقرار يتعارض مع اتفاقيات وإعلانات مواثيق حقوق الإنسان التي نصت على ضرورة أن يتمتع الإنسان بجنسيته، ويخالف نص قانون الجنسية المصري، لعدم ارتكاب أيهم أي فعل من الأفعال الواردة في المادتين.

ولفت أبو الخير إلى أن القرار مجرد "مكايدة سياسية" لحركة "حماس" من أجل استرضاء "إسرائيل."
من جهته قال محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية"مصر دولة كبيرة تفي بتعهداتها تجاه مواطنيها أو من تجنسوا بجنسيتها"، مضيفا :"  قرار سحب الجنسية بسبب توجه سياسي أمر لا يتناسب مع مكانة دولة بحجم مصر(...) لا يوجد في قانون العقوبات ما ينص على سحب الجنسية من أي مواطن بسبب انتمائه السياسي.

وأوضح أن هؤلاء الفلسطينيين أصبحوا مواطنين مصريين لهم حقوق وعليهم واجبات، مثل أي مواطن مصري آخر، لذا يجب ألا يكون هناك أي تمييز يضعهم في خانة غير المصريين.

على الجانب الآخر، قال القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل: إن أي قرارات بسحب الجنسيات ستكون "سياسية وليست قانونية"، مشيرا إلى أن من حصلوا على الجنسية المصرية يعدون الآن مصريين ولا يعقل أن تتم معاقبتهم بسبب انتمائهم السياسي.