قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما أمر بمراجعة شاملة للسياسة الأميركية التي تنظم جهود الإفراج عن الأميركيين الذين تحتجزهم الجماعات المسلحة في الخارج، ويأتي ذلك مع تزايد أعداد هذه الحالات وفق مسؤولين أميركيين.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أليستر باسكي في بيان، إن الرئيس أوباما وجّه هذا الصيف كل الإدارات والوكالات المعنية -بما في ذلك وزارتا الدفاع والخارجية ومكتب التحقيقات الاتحادي وأجهزة المخابرات- إلى إجراء مراجعة شاملة لكيفية معالجة الحكومة الأميركية لمسألة الرهائن.
وأضاف البيان أن هذا التوجيه يأتي "في ضوء العدد المتزايد من المواطنين الأميركيين المحتجزين رهائن لدى الجماعات المسلحة في الخارج، والطبيعة غير العادية لحالات الرهائن الأخيرة".
ولم تفصّل الإدارة الأميركية كل الخطوات التي تتخذها لتحرير الرهائن الأميركيين، لكن باسكي قال "سنستمر في تقديم كل القدرات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية وفي مجال تطبيق القانون لاستعادة الرهائن الأميركيين".
وذكرت أي بي سي نيوز أن مسؤولا في وزارة الدفاع البنتاغون كتب الأسبوع الماضي إلى عضو مجلس النواب دنكان هانتر أن المراجعة ستشمل التركيز "على دراسة مشاركة الأسرة وجمع المعلومات وسياسات التعامل الدبلوماسي".
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الأحد الماضي قتل الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ ردًا على إرسال جنود أميركيين إلى العراق -وفق ما جاء في تسجيل الفيديو- وهو الغربي الخامس الذي يقطع التنظيم رأسه منذ أغسطس/آب.
وكان والدا فولي انتقدا الحكومة الأميركية بعدما أطلقا حملة لجمع تبرعات مالية من أجل دفع فدية مالية لإنقاذ حياة ابنهم، قبل أن يتلقوا تحذيرا من مسؤولين في الإدارة مفاده أن ما يقومون به غير شرعي لأن القانون يمنعهم من دفع فدية للخاطفين.
بدورها تلقت عائلة سوتلوف تحذيرات مماثلة من مغبة الإقدام على دفع فدية مالية لخاطفي ابنها.
ولكن هذا الموقف لا يشاطره مع واشنطن حلفاؤها الأوروبيون الذين دفع الكثير منهم سرًا ملايين الدولارات لإطلاق سراح مواطنيهم، وبعض هؤلاء كانوا رهائن لدى تنظيم الدولة الإسلامية.
الجزيرة نت
