أنهت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس جميع التحضيرات الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية، التي ينتظر أن يتوجه إليها الأحد أكثر من خمسة ملايين ومائتي ألف ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 22 مرشحا بعد أن أعلن خمسة مرشحين انسحابهم من السباق.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الجمعة في خمس دوائر انتخابية بالخارج حيث يبلغ عدد الناخبين قرابة نصف مليون ناخب، وستنتهي عملية التصويت في الخارج يوم الأحد تاريخ انطلاق الاقتراع في 27 دائرة انتخابية في داخل البلاد.

وبشأن آخر الاستعدادات لعملية الاقتراع في الداخل يقول عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن إن الهيئة استكملت جميع مراحل التحضير، مؤكدا أن جميع مكاتب الاقتراع أصبحت جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال الناخبين بالداخل.

ويضيف للجزيرة نت أن أعضاء الهيئة الانتخابية قاموا بتفقد جاهزية جميع مراكز الاقتراع من أجل ضمان حسن سير العملية الانتخابية في كامل البلاد، كاشفا أن الهيئة قامت باستبدال أكثر من 1400 عضو مركز اقتراع لعدم استقلاليتهم وضعف كفاءتهم.

حملات توعية

وأشار إلى أن الهيئة وقفت على بعض الأخطاء السابقة التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية وقامت بتفاديها خصوصا فيما يتعلق بتسجيل الناخبين في الداخل والخارج أو في مستوى توجيه الناخبين إلى مراكز الاقتراع لإزالة العقبات أمام الناخبين.

ويتوقع أنور بن حسن على ضوء حملات التوعية -التي تواصل هيئة الانتخابات القيام بها علاوة عن إصلاح بعض الأخطاء السابقة في عمل الهيئة- أن يرتفع عدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية أكثر مقارنة بما شهده الإقبال في الانتخابات التشريعية.

وشهدت الانتخابات التشريعية قبل نحو شهر إقبالا بنسبة 69% من إجمالي أكثر من خمسة ملايين ومائتي ألف ناخب، وهذا يعني أن ما يقارب مليوني ناخب تخلفوا عن التصويت. مع العلم أن شريحة الشباب شهدت إقبالا ضعيفا على الاقتراع.

وبخصوص عملية احتساب النتائج يقول عضو هيئة الانتخابات إن عملية الفرز واحتساب الأصوات ستكون أسهل بكثير من الانتخابات التشريعية، كاشفا أن هيئة الانتخابات ستعلن عن النتائج الأولية بعد يومين من الاقتراع في أقصى حد.

أما فيما يتعلق بالتجاوزات التي رصدتها هيئة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية فيقول للجزيرة نت إن الهيئة رصدت 1200 مخالفة حيث أحالت منها 22 ملفا على أنظار النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في حال ثبوت وقوعها.

وأوضح أن هذه الملفات تتعلق بقيام بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية بالتحريض على العنف واستغلال فضاءات عمومية وخاصة واعتداء بعض الناخبين الداعمين لبعض المرشحين على ناخبين آخرين واستعمال وسائل إعلام أجنبية في الحملة.

احتياطات أمنية

أما بشأن الاحتياطات الأمنية فقال بن حسن إن هيئة الانتخابات ستفتح أكثر من خمسين مركز اقتراع تقع في مناطق محاذية للحدود مع الجزائر وشهدت بعض التوترات الأمنية مثل القصرين وجندوبة، بعد ثلاث ساعات من التوقيت العادي وستغلقها قبل ثلاث ساعات من التوقيت العادي.

أما في بقية مراكز الاقتراع فستفتح أبوابها أمام الناخبين في الداخل بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (زائد ساعة غرينتش).

وبهدف تأمين عملية الانتخابات قررت خلية الأزمة الأمنية برئاسة الحكومة غلق المعبرين الحدوديين مع ليبيا وهما راس الجدير والذهيبة أيام الجمعة والسبت والأحد باستثناء عبور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة مع فتح المجال أمام المغادرين من الليبيين من تونس إلى ليبيا.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي للجزيرة نت أن المؤسسة العسكرية قامت بتعزيز منظومة التدخل السريع على المستوى البري والبحري والجوي لتأمين الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن جميع التشكيلات العسكرية على أهبة الاستعداد لتأمين الانتخابات.

وأشار إلى أن وحدات الجيش التونسي ستنتشر بالتعاون مع قوات الأمن أمام جميع مراكز الاقتراع يوم الانتخابات لحماية الناخبين وتأمين نقل صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن هناك نحو ثمانين ألف عنصر أمني وعسكري سيسهرون على تأمين العملية الانتخابية في الداخل.

المصدر : الجزيرة