ذكر مسؤول قضائي في بنما أمس أن محكمة محلية أصدرت حكماً بتجميد أصول الملياردير المكسيكي كارلوس سليم في شركة متخصصة في قطاع البنية التحتية، وذلك في قضية تتعلق بنزاع حول عقد امتياز لتشغيل محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وقضت المحكمة المدنية الخامسة بفائدة رجل الأعمال البنمي غوليو سيزار ليسك، في دعوى رفعها منذ عام 2006، اتهم فيها رئيس بنما آنذاك مارتن توريغوس بسحب عقد الامتياز من شركته لتشغيل المحطة من أجل منحه لسليم، بينما اتهم شركة سليم بالقيام بما أسماه التجسس الصناعي لنسخ مشروعه في تشغيل المحطة.
وبلغت كلفة إنشاء محطة الطاقة أكثر من مائتي مليون دولار، وتدر عائدات شهرية تتراوح بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار.
تشغيل المحطة
وذكر رئيس المحكمة المذكورة أن كافة ممتلكات وأصول شركة إيديل بنما تم التحفظ عليها، مضيفا أن الشركة المملوكة لسليم لن تشغل بعد الآن محطة الطاقة باغو دي مينا، وسيتولى الأمر مسؤول قضائي تعينه المحكمة.
ورفضت إيديل قرار المحكمة قائلة إنه لا يتوافق مع نص القانون، وأضافت أنها ستتخذ إجراءات للطعن فيها مشددة على ضرورة أن يتم حل النزاع من لدن محكمة أعلى في بنما. وكان المحكمة العليا قد حكمت لفائدة رجل الأعمال البنمي عام 2011، غير أنه لم يتم تنفيذ الحكم.
يُشار إلى أن ثروة الملياردير سليم تقدر بـ72 مليار دولار، ما يجعله ثاني أغنى أغنياء العالم خلف الأميركي بيل غيتس وفق تصنيف مجلة فوربس.
الجزيرة نت
