وكالات- الرسالة نت
ّأشار تقرير للبنك المركزي المصري إلى تراجع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 12.8% من 13.6% في يناير/كانون الثاني بيد أن بقاء التضخم في مستوى مرتفع في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية مثل اللحوم يستنزف الزيادات في رواتب موظفي القطاع العام بما في ذلك العلاوات.
أرجع التقرير انخفاض التضخم إلى انتهاء أزمة أسطوانات الغاز في وقت استمرت فيه أسعار السلع خاصة الغذائية منها في الارتفاع بشكل طفيف وفي المقابل, ارتفعت أسعار سلع أخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك.
وفي العادة, يتوقع ارتفاع الأسعار قبل شهر يوليو/تموز كل عام حيث تقبل الحكومة على زيادة رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 10%.
معاقبة المدخرين
وترى د. فائقة الرفاعي –وكيلة البنك المركزي سابقا– أن المعدلات المعلنة عن التضخم مرتفعة بلا شك سواء قورنت بالدول الصناعية التي لا يزيد فيها التضخم عن 2% أو حتى بالدول المماثلة لمصر حيث يتراوح التضخم فيها بين 8% و9%.
وتتضرر الأسر المصرية المحدودة والمتوسطة الدخل من هذا الوضع، وبخاصة أصحاب الدخول الثابتة.
ويمكن اعتبار ارتفاع التضخم مع انخفاض العوائد على ودائع البنوك عقابا للمدخرين خاصة منهم أصحاب المعاشات.
وهؤلاء شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة في مصر تلجأ إلى الإيداع في البنوك من أجل تحسين دخولها من خلال ما تحصل عليه من فوائد.
وتتوقع فائقة الرفاعي زيادة معدلات التضخم مستقبلا ليس فقط بسبب رفع التجار الأسعار مع إعلان الحكومة عن زيادة رواتب العاملين لديها ولكن بسبب حالات الاحتكار من المنتجين والتجار، وأيضا عدم وجود رقابة حكومية حقيقية على الأسواق.
ضرر للدخول الثابتة
ويطالب د. محمود عبد الحي –أستاذ الاقتصاد والمدير السابق لمعهد التخطيط القومي- بعودة نشطة للجمعيات الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة التضخم عبر طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وأن يكون لجمعيات حماية المستهلك والجمعيات النسائية دور توعوي لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويشير إلى نقطة مهمة تتعلق باتجاهات السياسة الاقتصادية في مصر التي ركزت خلال الفترة الماضية على تنشيط الاقتصاد المالي وأهملت النشاط الإنتاجي. وفي ظل هذه السياسة لن تكون هناك مواجهة حقيقية لكبح معدلات التضخم المرتفعة.
ويطالب عبد الحي المستهلك المصري بأن تتغير أذواقه الاستهلاكية تجاه بعض السلع ومنها اللحوم حيث يفضل غالبية المصريين اللحوم المحلية على المستوردة رغم أن الإقبال على اللحوم المستوردة يساعد على خفض أسعار اللحوم المحلية.
التضخم ينتظر العلاوة
من جهتها, تشير د. سلوى العنتري –المديرة العامة لإدارة البحوث بالبنك الأهلي سابقا- إلى أن معدلات التضخم التراكمية أثقلت كاهل الأسرة المصرية لأن ارتفاع الدخل لا يتناسب مع معدلات التضخم من ناحية.
ومن ناحية أخرى فالزيادة تحدث للعاملين في القطاع العام والحكومي، وهم يمثلون نحو ربع قوة العمل في مصر، والقطاع الخاص غير ملزم بهذه الزيادة السنوية.
وتوضح سلوى العنتري أن السوق المصرية اعتادت استغلال التجار للإعلان عن العلاوة الحكومية كل عام ليمارسوا عادتهم في رفع الأسعار، وبالتالي لا يشعر الموظفون بأي أثر لهذه الزيادة في الرواتب بل يشعرون بقسوة ارتفاع الأسعار خاصة أسعار المواد الغذائية كاللحوم.
وقال رب الأسرة محمود إبراهيم إن أسعار العديد من السلع مثل الأرز والسكر والمكرونة والخضراوات والزيوت والسمن استقرت خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن الارتفاع إذا حدث يكون طفيفا وغير مؤثر, لكنه أشار إلى زيادة ملحوظة لأسعار اللحوم, وأرجع تلك الزيادة إلى إقبال البعض على ذبح الإناث، وإلغاء الحكومة مشروع "البتلو" (العجول الصغيرة)، وقلة اهتمام الفلاحين بالثروة الحيوانية.
المصدر-الجزيرة نت