تنعكس الأجواء الجوية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية على العلاقة المتجمدة بين حركتي حماس وفتح.
حالة التوتر التي أصابت العلاقة بين الحركتين مؤخرًا، بفعل عمليات التفجير التي استهدفت منازل قيادات بفتح، يبدو أنها في طريقها الى الانحسار، بحسب قيادات من الطرفين استطلعت "الرسالة نت" آراءهم.
اتصالات جديدة
القيادي في حركة فتح جمال محيسن كشف لـ"الرسالة" عن وجود قناة اتصال بين الحركتين تحديدًا بين القيادي عزام الأحمد من فتح والدكتور موسى ابو مرزوق من حماس وهما مسؤولا ملف المصالحة في الحركتين، وأن ثمة حلول في طريقها للنضوج في المرحلة القريبة المقبلة.
محيسن اعتبر أن الزيارة المرتقبة إلى قطاع غزة لرئيس الحكومة رامي الحمد الله برفقة وفد وزاري مؤشرًا على تقدم في قناة الاتصال بين الفصيلين.
وقال محيسن إن حركته وضعت شرطًا يقتضي معرفة الجناة في أحداث التفجيرات في غزة، وهو الأمر الذي ستتفق الحركتان على آلياته.
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أكدّ تلك الاتصالات ، بموازاة جهود سياسية تبذلها فصائل وطنية لتحريك الملف، موضحًا أن هدف هذه الاتصالات تطبيق ملفات المصالحة والاتفاق على معالم المرحلة المقبلة وملفاتها المهمة.
وإن تقدمت تلك الاتصالات بين الطرفين إلا أن الكثير من العقبات تنتظر الطرفين وفي مقدمتها ملف الحكومة والتي تنتهي مدتها غدا الثلاثاء، في ظل الحديث الجاري عن مصيرها والقصور في أداء مهامها.
حماس اعتبرت أن حكومة التوافق فشلت في تأدية مهامها، وتدرس سبل التعامل معها خلال الفترة المقبلة بحسب رضوان.
وقال رضوان إن اتفاق القاهرة ينص على أن الحكومة تعتبر غير شرعية بعد ست أشهر من تاريخ عملها، وعليه تتجه الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ مشيرًا إلى أن حركته تتشاور مع الفصائل بخصوص البدائل ومصير الحكومة.
الفصائل تدرس الخطوات
الفصائل بدورها تباينت آراؤها بشأن الخلاف بين حركتي فتح، إلّا أنها اتفقت على ضرورة اجراء حوار وطني شامل بما يشمل الاتفاق على البرنامج والرؤية السياسية، مشددة على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من مأزق الخلاف بين الحركتين.
حركة الجهاد الإسلامي من جانبها، قالت إنها أجرت اتصالات بين الحركتين وقدمت مبادرة بالتوافق مع أربعة فصائل أخرى، مشيرة إلى ان الامور في طريقها للانفراج بعدما وصلت الى طريق مسدود.
وقال القيادي في الحركة خضر حبيب لـ"الرسالة"، إن فتح رهنت في البداية عودة العلاقة بالتحقيق في الأحداث، بينما جمدت وزارة الداخلية التحقيق الى حين تلقيها تكليفا رسميا من وزير الداخلية رامي الحمد الله، معلنًا في الوقت نفسه رفضه انحياز الحكومة لأي طرف دون الآخر.
واعتبر حبيب ان زيارة الحكومة المرتقبة لغزة دليل على حالة الانفراج في العلاقة بين الطرفين.
أمّا بشأن حكومة التوافق، فأكدّ أن حركته تؤيد أي موقف تجمع عليه القوى الفلسطينية، داعيًا إلى اجراء مراجعة جادة للوضع الفلسطيني من جميع القوى والفصائل، لا سيما فيما يتعلق بالبرامج والعلاقات الوطنية، مع ضرورة إيجاد مشروع وطني شامل وجامع لكل برامج الفصائل على الساحة.
وطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني رغم أن حركته لم توقع عليها، داعيًا حكومة الوفاق بألا تجعل موضوع التفجيرات سببًا في تعطيل مصالح الشعب الفلسطيني.
الجبهة الشعبية من جهتها، دعت إلى ضرورة عقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير فورًا، كي يتدارس المرحلة المقبلة ويتدارك أخطارها المحدقة على القضية الفلسطينية.
وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسئولها في قطاع غزة، إن بعض الفصائل تدرس من جهتها الخطوات القادمة، وتفكر بمراسلة الجهات الرسمية المتمثلة برئيس السلطة محمود عباس والحكومة وحركتي حماس وفتح من أجل حثهم على وضع رؤية لتجاوز مخاطر المرحلة المقبلة.
وأوضح أن ثمة مطالب فصائلية بضرورة أن يتسلم عباس معبر رفح والدعوة لسرعة عقد الاطار القيادي، لمعالجة القضايا العالقة، والدعوة لإنهاء الانقسام الاداري عبر دمج الموظفين ضمن اللجنة الادارية المعدة.
وفي السياق، دعا مزهر إلى التوافق على تمديد عمل الحكومة وضرورة أن تتسلم مهامها في القطاع، إلى حين اجتماع الاطار القيادي للبحث في خيارات بديلة عنها.
أمّا قيس أو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، فقد كشف عن اتصالات أجراها عزام الأحمد مع الجانب المصري مؤكدًا خلالها وحدة تمثيل الوفد الفلسطيني في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال، معتبرًا أن ذلك دليل إضافي على وجود انفراجة في العلاقة بين الطرفين.
أبو ليلى الذي اعتبر أن حركة حماس هي المسئولة عن كشف الجناة المتورطين في تفجيرات غزة، لم يخف أن حكومة التوافق كانت مقصرة في ادائها وأنه كان بإمكانها القيام بواجباتها بشكل أفضل.
ودعا أبو ليلى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن القوى الرئيسية، بما يضمن قدرتها في مواجهة التحديات القائمة في الضفة والقطاع.
