طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات المصرية الخميس بإيقاف" عمليات الهدم التعسفي لمئات المنازل والتهجير الجماعي القسري التي تجرى في رفح بشمال سيناء لبناء منطقة عازلة على الحدود مع غزة"، في ظل علامات على إمكانية مد نطاق تلك العمليات.

ونقلت صحيفة الجيروزاليم بوست (الاسرائيلية) عن سيبة حاج صحراوي، نائبة مدير المنظمة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نطاق التهجير القسري مذهل، فالسلطات المصرية طردت أكثر من 1000 عائلة مصرية خارج منازلهم في ظرف أيام، في انتهاك صريح للقوانين الدولية والمحلية، وظهرت مشاهد صادمة لمنازل في رفح يتم تجريفها، وتفجيرها، بما حول مباني كاملة إلى أكوام من الأنقاض، مع إجبار العائلات على التهجير".

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن 800 منزل على الأقل تم تدميرها، مع تهجير قسري لما يقدر بـ 1165 عائلة منذ بداية الجيش المصري عمليات تطهير المنطقة بعد أيام من هجوم فتاك على نقطة عسكرية في شمال سيناء أسفر عن مقتل 33 جنديا، في 24 أكتوبر.

ووفقاً للتقرير فإن السلطات المصرية، أجرت عمليات التهجير، متجاهلة لضمانات أساسية يشترطها القانون الدولي، بما في ذلك استشارة المواطنين، وإخطار قبل فترة ملائمة، وتعويض كاف عن الخسائر، ومنح سكن بديل لهؤلاء الذين لا يستطيعون توفيره بأنفسهم، بما يجعل عمليات التهجير غير مشروعة.

وتابعت أمنيستي: ”خطط مد المنطقة العازلة لـ 500 متر إضافية التي أعلنتها السلطات المصرية رفعت مخاوف من زيادة نطاق التهجير القسري في الأسابيع القادمة".

وأضافت صحراوي: "خطط مد نطاق المنطقة العازلة لا ينبغي أن تتضمن عمليات تهجير قسرية متزايد، لا يمكن الدوس على حقوق الإنسان المتعلقة بمواطني شمال سيناء تحت مسمى الأمن".

عمليات الهدم تنفذ في سياق من الهجمات المتزايدة التي تنفذها مجموعات مسلحة تستهدف القوات الأمنية في شمال سيناء، حيث قتل على الأقل 238 من أفراد لقوات الأمنية منذ 3 يوليو 2013، وفقا لتقارير إعلامية.

وخلال ذات الفترة، والكلام للمنظمة، نفذ الجيش عمليات متعددة في شمال سيناء مستهدفا جماعات مسلحة، حوصر خلالها مواطنون عاديون، وقتلوا خلال التصادمات بين الجيش وتلك الجماعات، كما قتل مشتبه في انتمائهم لتلك الجماعات، وفقا لمصادر عسكرية.

وبينما تمتلك السلطات كل الحق في تأمين حدودها، وحماية أي مواطن على أراضيها، ينبغي أن تفعل ذلك على نحو يتماشى مع التزامات قوانين حقوق الإنسان، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

ونقلت عن مقيمين بشمال سيناء قولهم إنهم لم يتلقوا إلا تعويضات زهيدة بعد تهجيرهم القسري.