صوّت البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء لصالح دعوة الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة رمزية لن تؤثر في الموقف الدبلوماسي الفرنسي، في حين تعمل باريس على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي باستئناف مفاوضات السلام واختتامها في غضون عامين.

ويهدف التحرك -الذي يقف الحزب الاشتراكي الحاكم وراءه وتدعمه الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين- لمطالبة الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".

ويقول منظمو التصويت إنه يرمي لممارسة ضغط سياسي على الحكومة لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية، في حين أظهر استطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة أن ما يربو على 60% من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة ليست ملزمة بالتصويت، لكنه أضاف أن الوضع الراهن غير مقبول، وأن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات.

ومن ناحيتها، عارضت "إسرائيل" بشدة التحرك الفرنسي. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها "خطأ جسيم".

وبينما تعترف معظم الدول النامية بدولة بفلسطين، لا تعترف بها معظم دول أوروبا الغربية وتدعم الموقفين "الإسرائيلي" والأميركي اللذين يريان أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات مع "إسرائيل".

لكن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه "إسرائيل" التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل/نيسان.

ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت ولا خيار أمامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولة.

مشروع قرار

من جهة أخرى، أعلن فابيوس أن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" واختتامها في غضون عامين.

وقال الوزير إنه "إذا فشل المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية".

من جهته، قال ممثل فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور إن المشروع الذي بادرت إليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات بشأن اتفاق سلام نهائي، مع إمكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية.

وكان الفلسطينيون وزعوا -بدعم من الجامعة العربية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي- مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" في موعد أقصاه نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

لكن المشروع جوبه بمعارضة الولايات المتحدة وأعضاء آخرين بمجلس الأمن، مما دفع الأوروبيين إلى محاولة صوغ مشروع بديل.

الجزيرة نت