علّق أصحاب البيوت المدمرة في العدوان الأخير على غزة آمالهم على زيارة المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط روبرت سيري لقطاع غزة الخميس الماضي، حيث طالبوا وقتها سيري بإدخال مواد البناء دون أي عوائق أو خطط وفق ما هو مرسوم له.
رجال الأعمال الذين اجتمعوا بسيري أكدوا ايجابية اللقاء، مشيرين إلى أنهم اتفقوا مع الرجل على إزالة "الفيتو" الاسرائيلي على ادخال مواد البناء إلى غزة.
وشنت (إسرائيل) في السابع من يوليو/ تموز الماضي عدوانًا على قطاع غزة، استمر 51 يوما، دمّرت خلالها 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل جزئيًا، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
تقدم بزيارة سيري
وبدوره قال أحد رجال الأعمال الذي اجتمعوا مع سيري الخميس الماضي إنه جرى تحقيق أمرين مهمين خلال الاجتماع، أولهما رفع "الفيتو" عن إعادة اعمار أي من البيوت التي يزعم الاحتلال بانضمام اصحابها إلى فصائل المقاومة، في حين أن ثانيهما هو الاتفاق على عمل قائمة منفصلة بأسماء أصحاب البيوت المدمرة، وأخرى خاصة بالإحداثيات.
وأضاف رجل الأعمال الذي رفض ذكر اسمه في حديث لـ"الرسالة نت": "ضغطنا على سيري بموضوع تأخر الاعمار، وركزنا على ضرورة ادخال مواد البناء للقطاع الخاص".
ووفق ما أخبرهم سيري أوضح رجل الأعمال أن الخطة التي جرى رفضها من جميع القطاعات، كانت بالتوافق بين رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأحد ضباط الادارة المدنية للاحتلال.
ولفت إلى أن التخوفات تكمن في أن برنامج الطوارئ ما زال معطل حتى اليوم، مشيرًا إلى الدول المانحة محجمة حتى اللحظة عن دفع أي مبلغ لسببين: الأول عدم توقيع اتفاق الهدنة بين المقاومة والاحتلال، والثاني "عدم تمكين حكومة التوافق من عملها في غزة"، حسب قوله.
الاعمار خلال الشهر
وكان سيري قد صرّح خلال زيارته إلى غزة الخميس، أنه من المتوقع وبحلول نهاية الشهر الجاري أن يتمكن أكثر من 20 ألف من أصحاب المنازل من شراء مواد الإعمار بهدف الترميم العاجل لمساكنهم، مؤكدًا أن هذا مجرد بداية لعملية فعالة لإعادة بناء غزة وأن هناك الكثير مما يتعين القيام به.
وقال سيري في محادثات أجراها مع وزراء حكومة التوافق الوطني في غزة ورجال أعمال، إن تنفيذ المشاريع الأولى للقطاع الخاص قد يبدأ الأسبوع الحالي.
وأكد سيري التزامه بتقديم الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات لإعادة اعمار القطاع والعمل على تسهيل دخول المواد الخام ومواد البناء والمساعدة في تلبية ما يحتاجه المواطنين والقطاع الخاص في غزة من مواد البناء.
وتطرق المشاركون في اللقاء المذكور ومن بينهم نبيل أبو معيلق نائب رئيس اتحاد المقاولين، وعلي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، وعلي أبو شهلا أحد أصحاب الشركات الهندسية إلى اشكالية تأخر تحويل الدول المانحة للالتزامات المالية التي تعهدت بدفعها لإعادة اعمار القطاع خلال مؤتمر المانحين.
وطالب المشاركون سيري بتسهيل دخول مواد البناء اللازمة لتمكين شركات القطاع الخاص من العمل على تنفيذ المشاريع المتعاقدة عليها مع جهات مانحة مختلفة والعمل على توفير مستلزمات اعادة بناء وتأهيل المصانع التي استهدفها الاحتلال خلال الحرب الأخيرة وألحق بها أضرارا كلية وجزئية.
خطوات ايجابية
ومن جهته، أكد وزير الأشغال العامة الفلسطيني مفيد الحساينة وجود خطوات ايجابية فيما يتعلق بإدخال مواد البناء لإعادة اعمار غزة.
وقال الوزير في تصريح صحفي: "هناك خطوات ايجابية جدا لإدخال مواد البناء حيث وعد روبرت سيرى، زيادة عدد الشركات الموزعة للإسمنت من 4 إلى 16 شركة، كما سيتم إدخال اسمنت كل يوم لنحو 1600 عائلة متضررة.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح الحساينة أن المبعوث الدولي وعد بالتعامل مع كل مشاريع القطاع الخاص خلال أسبوع.
وأشار إلى أن وزارة الأشغال شرعت بمشاركة وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإزالة الركام الذي خلفه العدوان (الإسرائيلي) بحي الشجاعية تمهيدا لإعادة اعمار المنطقة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد بحث مع سيري الأسبوع الماضي الجهود المبذولة لإدخال مواد البناء الخاصة بإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية إن اللقاء الذي عقد في مقرها، تناول متابعة نتائج مؤتمر إعادة إعمار القطاع الذي عُقد بالقاهرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.