أيامٌ قليلة وتُطوى صفحة العام الرابع عشر بعد الألفين، والذي ستبقى ذكرياته السوداء في أذهان آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون يقبعون في زنازين الظلم والاستبداد منذ عشرات السنين.

عامٌ بعد عام، تتواصل فصول معاناة الأسرى في السجون، وسط صمتٍ وتجاهلٍ عربي ودولي، فلم يبق أمامهم أملٌ بالتحرر إلا عبر صفقات تبادل الأسرى التي باتوا ينتظرونها بفارغ الصبر.

تلك المعاناة اشتدت وتيرتها في أتون العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، والذي استغله الاحتلال فرصةً لإفراغ غضبه وفشله على أرض المعركة، ليزيد من إجراءاته وعقابه بحق الأسرى.

المحرر أحمد عبدربه، أفرجت سلطات الاحتلال عنه بعد أيامٍ من انتهاء معركة "العصف المأكول"، يقول: "خلال العدوان على غزة في شهر رمضان، عشنا أيامًا صعبة من القلق والخوف على أهلنا، لا أذكر لحظة ضحكنا فيها أو عشنا حياتنا الطبيعية".

ويُضيف لـ "الرسالة نت": "تعمّدت سلطات الاحتلال تقليص المبلغ المسموح بدخوله شهريًا إلى (الكنتين) لأقل من النصف، ما حرم معظم الأسرى من شراء مستلزماتهم الضرورية من مشرب ومأكل، إضافة لعزل بعض الأسرى انفراديًا كإجراءات انتقامية".

"منع الاحتلال أيضًا زياراتٍ لأهالي الأسرى في سجونه، خاصة الأسرى من أبناء التنظيمات التي شاركت في صدّ العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة وأمطرت المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة بعشرات القذائف الصاروخية طوال أيام العدوان"، يُكمل عبدربه.

ويستذكر أن سلطات الاحتلال ومنذ اللحظات الأولى لبدء العدوان تعمّدت إلغاء المحطات التلفزيونية التي كان الأسرى يتابعونها، لتُبقي لهم القناتين الثانية والعاشرة العبريتين، إضافةً إلى قناة "العربية" التي تبث من المملكة العربية السعودية.

إجراءات مشددة

المتحدث باسم رابطة الأسرى والمحررين، أحمد الفليت، أوضح أن حركة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين ازدادت بشكلٍ غير مسبوق خلال العام الحالي، خاصةً بعد اختفاء الجنود الثلاثة في مدينة الخليل المحتلة شهر حزيران المنصرم.

وقال الفليت لـ"الرسالة نت"، إن عدد الأسرى الإداريين ارتفع لأكثر من 500 أسير، فيما ازدادت أعداد الأسيرات في السجون إلى 18 أسيرة بعدما كانوا 8 أسيرات قبل بدء العام.

وأشار إلى إعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وتعداه الأمر لإعادة الأحكام السابقة لبعضهم، والتي كانت آخرهم الأسيرة بشرى الطويل، التي حكم الاحتلال عليها بالحبس 16 شهرًا، معتبرًا ذلك من أخطر الإجراءات السياسية التي قامت بها حكومة (إسرائيل).

وبيّن الفليت أن العقوبات بحق الأسرى شملت تقليص مدة الزيارات ومنع عدد كبير من الزيارة، إضافة للتنقلات الواسعة والمنع من التواصل عبر وسائل الإعلام، ومنع التعليم بشكل كامل بقرار من المحكمة.

وشدد على أنه رغم مرور أشهر على دخول فصل الشتاء، إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح حتى لحظة إعداد التقرير بإدخال الأغطية الثقيلة لأيٍ من الأسرى، مشيرًا لارتفاع أعداد الأسرى المرضى في السجون.

ولفت إلى ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة، حيث ارتقى سبعةٌ من الأسرى خلال أقل من عام ونصف، ليرتفع مجمل عدد شهداء الحركة لـ 208 شهداء.

العام الأسوأ

عقوبات الأسرى شملت أيضًا زيادةً كبيرة في عمليات الاقتحام المفاجئة لغرف الأسر، إضافة للتفتيش والعبث في مقتنيات الأسرى وتخريبها، وتحديدًا الأجهزة الكهربائية.

كما تعمّدت سلطات الاحتلال فصل الأسرى وفقًا لانتمائهم، فيما تركّز الحصار على أسرى "حماس والجهاد" في سجون الاحتلال.

ووفقًا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، فإن عام 2014 كان الأسوأ على الأسرى منذ أعوامٍ طويلة، بعد أن أصبحوا عنوان انتقام للسياسة (الإسرائيلية)، مشيرًا إلى أن حكومة نتنياهو انشغلت طيلة هذا العام في وضع إجراءات وقوانين تستهدف حقوق الأسرى وكرامتهم.

وأوضح قراقع في تصريحات صحفية، أن ما يزيد عن 1500 حالة اعتقال جرت في صفوف الأطفال القاصرين وتركزت في منطقة القدس، وأن عدد الأسرى ارتفع لأكثر من 7000 أسير، فيما تصاعد الاعتقال الإداري ليصل إلى 550 أسيرا، وجُدد الاعتقال الاداري أكثر من مرة بحق 63% منهم.

واعتبر أن عام 2014 كان الأصعب على الأسرى المرضى الذين تزايد عددهم، ويتعرضون للإهمال الطبي المتعمد، داعيًا إلى اعتبار العام القادم هو عام المعركة القانونية والإنسانية للدفاع عن حقوق الاسرى وكرامتهم الإنسانية.