كشف مسئول فلسطيني بارز عن توجه السلطة الفلسطينية بصورة رسمية لتأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الفلسطيني-العربي القاضي بتحديد 2017 سقفاً لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لأراضي الدولة الفلسطينية في حدود 1967 .

وقال المسئول، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الاثنين،:" السلطة تتعرض لحملة ضغوطات كبيرة جداً من قبل الإدارة الأمريكية لتأجيل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني، منذ اللحظة الأولى من تقديمه لمجلس الأمن".

 وأوضح المسئول، أن الإدارة الأمريكية طالبت من السلطة تأجيل التصويت على القرار، إلى ما بعد خروج نتائج الانتخابات"الإسرائيلية" المقررة في شهر مارس المقبل، لافتاً إلى أن السلطة حتى اللحظة لم تقرر رفض الطلب الأمريكي وفتحت البناء أمام جهود عربية ودولية للتشاور بهذا الأمر.

وذكر، أن تمرير القرار لمجلس الأمن ورغم التعديلات الأخيرة التي تمت عليه من قبل فرنسا وبعض الدول الأوروبية، إلا أن واشنطن هددت بإفشاله باستخدام حق النقد الفيتو، ووعدت بإعادة النظر في المشروع من جديد في حال قررت السلطة تأجيل التصويت لشهور إضافية.

من جانبه، انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار الفلسطيني–العربي المقدم لمجلس الأمن الدولي للتصويت عليه، واعتبرتها تفرد بالقرار الفلسطيني.

وأكد كايد الغول، القيادي في الجبهة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الاثنين، أن حركته تنظر بخطورة بالغة للمشروع الفلسطيني، خاصة بعد ما جرى عليه من تعديلا تمس بالثوابت والحقوق الفلسطينية.

واعتبر الغول، تقديم القرار على صيغته الحالية مخالف للثوابت والحقوق المتعلقة بحق عودة اللاجئين وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وإرجاع كافة الحقوق الفلسطينية، موضحاً أن كل التعديلات التي طرأت على المشروع تخدم وتصب في مصلحة الاحتلال "الإسرائيلي" على حساب الفلسطينيين وحقوقهم.

وطالب القيادي في الجبهة الشعبية، بسحب مشروع القرار الفلسطيني من مجلس الأمن، وإعادة صياغته بناءً على توافق فلسطيني داخلي وبما يخدم القضية والمشروع الوطني ويجرع الحقوق التي سلبتها "إسرائيل" كاملةً ودون أي تمييز.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي من الجزائر أن تعديلات أساسية ومهمة قد أدخلت علي مشروع القرار المقدم باللون الأزرق للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.