يُقدّم الاثنين إلى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني الداعي لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" والتوصل لاتفاق سلام خلال عام 2017،بعد اجراء تعديلات عليه لضمان تمريره.

وقد أدخلت التعديلات على المشروع ليطرح عبر مندوب الأردن، على أن يجري التصويت عليه الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. فيما "إسرائيل" ترفض ذلك بشكل مطلق، إلا أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أوضح في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار تهدف إلى إلغاء التعديلات الفرنسية وإعادته إلى صيغته الأولى.

وأضاف أن "التعديلات لاتزال بحاجة إلى ترجمتها للغات مختلفة، ومن ثم إرسالها إلى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبعدها إرجاعها للنقاش، ما يعني أن التصويت قد يتأخر على الأرجح إلى بداية العام القادم".

كما أشار أيضا إلى أن "هذه التعديلات لاتزال غير مرضية لبعض الفصائل الفلسطينية التي تعتبر أن صيغة المشروع الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن، قد قدمت تنازلات فلسطينية مجانية لإسرائيل".