كسرت حكومة الوفاق الفلسطينية عصاتها في غزوتها الأولى بغزة والتي جاءت بدافع التباحث حول مشكلات قطاع غزة خصوصا المتعلقة برواتب الموظفين الذي يزيد عددهم عن 40 ألفا، دون أن تصحب معها حلولا عملية للأزمة المالية الخانقة.

ووفق ما رشح عن الاجتماع الوزاري الذي يعقد للمرة الثانية بغزة منذ تشكيل الحكومة في حزيران الماضي، فإن الحكومة ستبحث عن حلول ابداعية خلاقة بهدف استيعاب جميع الموظفين حفاظا على حقوقهم، غير أنه لم تلح في الأفق أي بواد لصرف رواتب للموظفين قريبا.

وتصطدم وعود الحكومة المقدمة للموظفين -بعضهم جاء للاعتصام قبالة مقر مجلس الوزراء- بفقدان الثقة، خصوصا وأنه لم يجر بحث مشكلتهم بشكل جدي منذ أكثر من ستة أشهر من عمر الحكومة رغم أن اتفاق الشاطئ 23 ابريل الماضي تضمن الحفاظ على الأمان الوظيفي لأولئك المحرومين من الرواتب لما يزيد عن 8 شهور.

وقد أشار المتحدث باسم الحكومة ايهاب بسيسو في مؤتمر صحفي عقد في غزة ظهر الثلاثاء، إلى مساعي حكومته لإعادة الموظفين القدامى ومن ثم العمل بالاستعانة بالموظفين الذين عينوا بعد الرابع عشر من يونيو/ حزيران 2007 لملء الشواغر.

وقال بسيسو: "إن المرحلة المقبلة ستؤسس لاستيعاب الموظفين وفق اللوائح والمعايير الفلسطينية، ونتطلع لأن يكون هناك مرونة في عودة الموظفين القدامى بما لا يتعارض مع طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين في غزة، وقضية الموظفين الجدد سنتعامل معها على ضوء ما تقرره اللجنة الإدارية والقانونية".

أثارت قرارات الحكومة ردة فعل قوية لدى الموظفين، لاسيما المعلمين الذين أعلنوا أمس الأربعاء إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

ويبدو من وجهة نظر الساسة والمحللين أن ذلك إقصاء علني للموظفين الذين جرى تعيينهم بعد احداث الانقسام 2007، كما أن ذلك يشكل قفز عن الاتفاق الأول (القاهرة 2011) والذي كفل حقوق هؤلاء.

وأثارت قرارات الحكومة ردة فعل قوية لدى الموظفين، لاسيما المعلمين الذين أعلنوا أمس الأربعاء إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

فضلا عن ذلك فإن حركة حماس رأت أن عودة الحديث عن استثناء موظفي غزة، يمثل تعزيزا للانقسام. واعتبر النائب الحمساوي في المجلس التشريعي يحيى موسى، الحكومة بمختلف وزراءها بمثابة أدوات في يد رئيس السلطة محمود عباس، ويمررون سياساته.

وقال موسى لـ"الرسالة نت" الحكومة هي مجرد أدوات لإنهاء المصالحة واستمرار الحصار، الوزراء الذين يزورون غزة لم يجلبوا في جعبتهم حلولا لمشكلات القطاع، وإنما ارادوا اعادة الانقسام الى مربعه الأول".

ورأى أنه من الواجب على وزراء حكومة الوفاق الوطني أن يقدموا استقالتهم، بدلا من الارتهان الى قرار الرئيس عباس بإطالة أمد الانقسام.

 وكان بسيسو قد أكد استعداد الحكومة لاستلام المعابر باعتبارها خطوة مهمة للمضي بملف الإعمار وتوحيد مؤسسات الحكومة، مبينا أن هناك نقاشات تجري بشأن الإجراءات الفنية لاستلام المعابر، محذرا من تأثير خلافات المعابر على اعاقة ملف الإعمار.

غير أن هذه المسألة تشكل أيضا نقطة خلاف بين حركتي حماس وفتح، على اعتبار أنه من غير المقبول إقصاء موظفي غزة في سبيل ارجاع الموظفين المستنكفين لإدارة المعابر، دون مراعاة لعمل الموظفين في تلك المعابر من أكثر من ثماني سنوات.

اجتماع الحكومة قد تزامن مع وقفة احتجاجية نظمها المعلمون احتجاجا على استمرار عدم صرف رواتبهم وللمطالبة باعتبارهم موظفين شرعيين

وكان اجتماع الحكومة قد تزامن مع وقفة احتجاجية نظمها المعلمون احتجاجا على استمرار عدم صرف رواتبهم وللمطالبة باعتبارهم موظفين شرعيين، الأمر الذي أدى إلى تعرض بعض وزراء حكومة التوافق لاعتداء  لفظي وجسدي، وفق إفادة شهود عيان.

ووصف مراقبون قرارات الحكومة بمثابة وضع عصا جديدة في الدولاب، وبخاصة أنه يحمل إشارة إلى الاستغناء عن آلاف الموظفين، وينهي سيناريو تشكيل لجنة مختصة لـ"فلترة الموظفين" كما كان متفقا عليه، ويزرع فتيلا جديدا قد يفجر المصالحة في العام الجديد.

هذا الأمر الذي دفع بالنائب "موسى" إلى دعوة حركته لأخذ زمام المبادرة لجمع الساحة الوطنية نحو مشروع وطني وقيادة يلتقي عليها الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التوافق حول برنامج واستراتيجية سياسية.

وقال النائب موسى "هذه لحظة تاريخية لكي يعاد الاصطفاف الوطني، لأن غزة هي الوحيدة الصامدة والحاضنة الحقيقية التي يمكن أن تشكل نواة الثورة ضد الاحتلال"، مؤكدا أن الحاجة في الوقت الراهن إلى اصطفاف جبهوي كبير أكثر منه العودة لاتفاقات وقعت سابقا، معتبرا أن المال ليس معيقا أمام تشكيل إطار وطني مدعوم شعبيا.

بدوره رأى الكاتب مصطفى الصواف، أن الرئيس عباس يعتبر "شريكا" في حصار غزة، في ضوء اعتقاده دفع الحصار للناس إلى التخلي عن المقاومة، مؤكدا أن الحالة تتطلب موقفا فلسطينيا يضع حدا لما اسماه "التفرد والإقصاء والدكتاتورية التي يريدها عباس".

وقال الصواف "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى سياسة الموقف الموحد والهدف الموحد والوسيلة الموحدة، وبحاجة إلى الوحدة وإنهاء الانقسام والذي بدأ فعليا عقب التوقيع على اتفاق أوسلو"، متسائلا: هل سيقتنع عباس بالوحدة على أساس الشراكة؟.