قال مسؤول في وزارة المالية المصرية إن حكومة بلاده تعتزم اقتراض نحو 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) محلياً خلال الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض قدره 1.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي (28.4 مليار دولار).

وتقترض الحكومة المصرية محلياً عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشراء أغلبها بنوك مصرية.  وأضاف المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، دون أن تكشف عن هويته، أن لجوء الحكومة إلى الاقتراض المحلى يأتي لمواجهة العجز في الموازنة الجديدة وسدّ الفجوة التمويلية.

وكانت مصر قد رفعت من حجم اقتراضها للربع الثاني من العام المالي الحالي إلى 214 مليار جنيه (29.9 مليار دولار). وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قد رجح، في وقت سابق، أن تراوح الفجوة التمويلية لبلاده خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل بين 11 ملياراً و13 مليار دولار.

 والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة. ومن المنتظر أيضاً أن تطرح الحكومة المصرية سندات دولارية في الخارج، بقيمة تراوح بين مليار و1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

 والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معيّنة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الأجل، بمدة تراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر. وبلغ رصيد أدوات الدين الحكومي 936 مليار جنيه (131 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي، مع توقّعات بارتفاعه إلى 1.2 تريليون جنيه (168 مليار دولار) في نهاية العام المالي الحالي، بحسب بيانات رسمية.

 وكانت وزارة المالية المصرية قد قالت إن العجز في الموازنة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بلغ 84.5 مليار جنيه (11.8 مليار دولار) بما يمثّل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكلّي المتوقّع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

العربي الجديد