خانيونس – الرسالة نت

أعلنت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، أنها تمكنت من ضبط ما يزيد على (400) حالة سرقة مياه في مناطق متفرقة من المدينة كانت تغذي الأراضي الزراعية ومنشآت المواطنين السكنية بالمياه على مدار الساعة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لدى البلدية.

وذكر أيمن شهوان مسئول لجنة السرقات بالبلدية خلال تقرير فني صادر عن اللجنة أن الأخيرة  وبدعم من شرطة البلدية تمكنت من ضبط عدد من حالات السرقة والاعتداء على شبكات المياه في المناطق المذكورة المشمولة بالحملة، موضحا أنها كانت تغذي منشآتها الخاصة بمياه البلدية دون وجه حق أو رادع ديني وأخلاقي .

وأشار إلى أن المجلس البلدي أصدر تعليمات واضحة للجهات المسئولة بالبلدية للعمل على تحسين جودة المياه ورفع الكفاءة الإنتاجية للآبار وزيادة ساعات الضخ قدر الإمكان، لافتاً إلى أن البلدية تضخ ملايين أكواب المياه شهرياً لكافة السكان عبر خطوط التوزيع والشبكات الرئيسية التي تصطدم بالوصلات المنزلية والزراعية غير الشرعية الخاصة بالسكان والتي يستغلونها في تحقيق مصالح دنيوية لهم دون مراعاة لحاجة باقي السكان الذين ينتظرون يومياً الحصول على لتر مياه.

وبين شهوان أن اللجنة قامت بعملية مسح شامل لمنطقة معن وتم اكتشاف (80) حالة سرقة، وضبط (33) حالة في منطقة الحي النمساوي بما فيها أبراج الفرا، ومنطقة السطر الغربي والشرقي تم اكتشاف (40) حالة سرقة، و(20) حالة في منطقة قاع القرين، مشيراً إلى وجود مخالفات سرقة في كافة مناطق المدينة لا سيما في الزراعية والأحياء الريفية النائية.

ومن جانبه أوضح أيمن القدرة مدير العلاقات العامة بالبلدية أن الجهود المبذولة لتحسين واقع الخدمة المائية تعرقلها التعديات على شبكة المياه من قبل المواطنين، مؤكداً في السياق ذاته أن البلدية لن تتوقف عن تنفيذ المزيد من حملاتها للكشف على سرقات المياه والتي ستصل لكافة المناطق ولن تستثني أحد.

ولفت إلى أن البلدية ستقدم المخالفين للقضاء والقانون لإنزال العقوبات الرادعة بحقهم فضلاً عن تغريمهم بمبالغ مادية عالية وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة الوطنية لأبناء لشعبنا.

وأضاف القدرة أن كمية المياه المفقودة والتي تم تقديرها بعد ضبط حالات السرقة والتعدي على الشبكة تبلغ (900) كوب يومياً تفقدها البلدية نتيجة للتجاوزات غير القانونية، منوهاً إلى أن البلدية وضعت خطة متعددة الأهداف تستهدف كافة مناطق نفوذ البلدية من أجل القضاء على الوصلات غير الشرعية لتقليل نسبة الفاقد في المياه ولضمان وصولها لكافة السكان بنسب متساوية.

وأكدعلى أن البلدية لن تتهاون في تقديم المعتدين على الشبكة للقضاء لنيل جزاءهم.