إضراب موظفي حكومة غزة السابقة من الواضح أنه لم يعد يجدي نفعاً أمام سياسة التعنت والتجاهل التي تنفذها حكومة التوافق الوطني، مقابل مطالب الموظفين التي تتركز في الاعتراف بشرعيتهم وحقوقهم المالية والوظيفية.

نقابة الموظفين ونحو 40 ألف موظف تابعين لحكومة غزة السابقة أصيبوا بخيبة كبيرة بعد تصريحات الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو التي قال فيها "معالجة أزمة الموظفين في غزة يبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى ثم الاستعانة بمن عُينوا بعد 14 يونيو 2007 لملء الشواغر".

ولم تصرف حكومة التوافق منذ استلامها لمقاليد الحكم في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة عبر وزارة المالية، الأمر الذي واجهته نقابة الموظفين في القطاع العام بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية؛ للضغط على حكومة التوافق.

خطوات فاعلة

الموظف في وزارة الداخلية نادر سليمان يقول في حديثه: "لم أتقاض راتبا كاملا منذ سنة وشهر تقريباً مع ذلك ما زلت ألتزم بدوامي الرسمي لخدمة الوطن والمواطن".

وعبر سليمان عن استيائه من عدم صرف رواتبهم المستحقة، مؤكدا أنه يذهب بشكل يومي إلى عمله مشياً على الأقدام من أجل توفير أجرة المواصلة.

ويرى أن خطوة الاضراب لا جدوى منها سوى أنها تضر بالمجتمع والمواطنين، داعيا النقابة إلى ايجاد بدائل أخرى لحل أزمة رواتب الموظفين.

من جهة ثانية اشتكى الضابط رامي ريان عجزه عن توفير مستلزمات عائلته، بالإضافة الى تركه دراسة الماجستير بسبب الوضع المادي الصعب.

ويؤكد ريان -متزوج وأب لـ4 أطفال - أن الاضرابات حق كفلته القوانين، مطالباً النقابة استخدام هذا الحق إلى جانب خطوات أخرى بشكل فاعل وضاغط على حكومة التوافق.

ولا يزال 40 ألف موظف يشتكون من عدم صرف رواتبهم ومن خطوات نقابتهم التي لم تتخذ خطوات تشكل ضغطا حقيقيا على حكومة التوافق من وجهة نظرهم.

ويناشد موظفو حكومة غزة السابقة قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق صرف رواتبهم وبشكل منتظم عبر وزارة المالية، وليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة، بما يعزز من المصالحة الفلسطينية الداخلية.

حق قانوني

رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة، محمد صيام، يرى أن الإضراب الذي يطال المؤسسات الحكومية أحد الوسائل المتاحة والقانونية التي تستخدم للمطالبة بحقوق الموظفين في القطاع، قائلاً: "هناك وسائل مختلفة تستخدمها النقابة مثل الاعتصامات والمؤتمرات والحملات الإعلامية من أجل الضغط باتجاه تحقيق مطالب الموظفين".

ويؤكد صيام أن اللجنة النقابية التي تم تشكيلها نهاية الشهر الماضي توازن ما بين الخطوات الاحتجاجية ومصلحة المجتمع الفلسطيني، مُحملاً في الوقت ذاته مسؤولية الآثار الناجمة عن الحراك إلى حكومة التوافق لأنها ما تزال تتنكر لحقوق الفلسطينيين في غزة.

وشدد على مطالب الموظفين الذين ما يزالون على رأس عملهم، واستمرارية حراكهم وصمودهم حتى نزع فتيل الأزمة التي تعصف بهم منذ اتفاق الشاطئ وتشكيل الحكومة.

ويذكر أن النقابة لم تترك وسيلة للضغط على الحكومة إلا واستخدمتها، داعياً الموظفين للالتفاف حول نقابتهم وألا ينتبهوا للدعاوى التي تهدف للتقليل من حراكهم النقابي.

ويرى صيام في إضراب اليوم 8-1-2015 رسالة واضحة أن الحراك مستمر ومتصاعد حتى تحقيق جميع مطالب الموظفين في القطاع.

وحذر صيام من تجزئة الموظفين، معتبراً أن ذلك يضع الحكومة في قفص الاتهام بأنها غير حريصة على أداء مهامها وواجباتها تجاه الموظفين في القطاع.

وغادر وزراء حكومة التوافق الفلسطينية قطاع غزة الجمعة الماضية بعد زيارة قصيرة استمرت أربعة أيام، في حين انتقدت فصائل فلسطينية ونواب في المجلس التشريعي أداء الحكومة واعتبروا زيارتها دون جدوى، لم تحقق فيها مطالب 40 ألف موظف يعانون أزمة خانقة منذ أكثر من عام.