غزة- خاص- الرسالة نت
استهجن المحامي فهمي شبانة "التميمي" الضابط السابق في أجهزة الاستخبارات الفلسطينية، الأسلوب الذي اتبعته لجنة التحقيق في ملف رئيس ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية (رفيق الحسيني)، الذي أقيل من منصبه مؤخرا بقرار من محمود عباس.
وقال شبانة في تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت" من المستغرب أن تصل لجنة التحقيق إلى نتائج دون مقابلتي أو التواصل المباشر معي"، مؤكدا أن اللجنة لم تطلع على الوثائق التي بحوزته والتي تكشف تورط "الحسيني" وغيره من قادة السلطة في قضايا فساد مالي وأخلاقي.
وقرر الرئيس محمود عباس –منتهي الولاية- أمس الاثنين إقالة رفيق الحسيني من منصبه كرئيس لديوان الرئاسة وذلك على خلفية تورطه بملفات "فساد".
وجاء تشكيل اللجنة على خلفية عرض قنوات "إسرائيلية" شريط فيديو "للحسيني" قدمه شبانة، يظهر فيه الحسيني في منزل سيدة كانت قد تقدمت بطلب للعمل فاشترط عليها الحسيني القيام "بعلاقة جنسية" معه لتوظيفها، وقد ادعت قبولها بعد أن أعلمت التميمي الذي كان موكلا بقيادة وحدة لمكافحة الفساد بالأمر.
واعتبر شبانة أن قرار إقالة الحسيني من منصبه، أمر غير كاف، وقال: "القضية بحاجة لمحاسبة هؤلاء المتورطين في قضايا الفساد وليس مجرد إقالتهم من مناصبهم".
وعبر عن استغرابه الشديد من الإجراءات التي اتبعتها لجنة التحقيق، حيث لم تلتقي به للاطلاع على الوثائق "ولم تبحث تفاصيل مهمة كسجن أريحا وتورط كلا من عزام الأحمد وشقيه علام في ملفات فساد، وتورط حكمت زيد أيضا في قضايا بيع عقارات مقدسية، إضافة على تورط تيسير التميمي قاضي القضاة المتورط في سرقة أموال الأيتام" كما قال.
وتساءل شبانة : هل توصّلت أو على الأقل بحثت لجنة التحقيق أنّ تصوير وضبط رفيق الحسيني من قبل المحامي فهمي شبانه تمّ بناء على تعليمات توفيق الطيراوي؟، وهل تأكّدت من صحة تصريحات الطيراوي من أنّه قام بعد تصوير رفيق الحسيني بسجن فهمي شبانه وطعنه في وطنيته؟".
وأكد في الوقت ذاته أن التصوير الذي جرى للحسيني كان بأمر من رئيس جهاز المخابرات العامة وعضو توفيق الطيراوي الذي أقيل مؤخرا، نافيا أن يكون قرار الرئيس بإقالة الطيراوي من رئاسة جهاز المخابرات جاء بناء على نتائج التحقيق.
وكان قد صرح رفيق النتشة عضو لجنة في قضية الحسيني، أن عباس قرر الإيعاز للجهات المختصة بإخضاع الضابط فهمي شبانة للملاحقة والتحقيق معه لما وصف باستغلاله معلومات بصورة غير مشروعة واستخدامها للإساءة للسلطة الفلسطينية.
لكن شبانة قال :"في الرابع من يونيو حزيران قدمت للرئيس محمود عباس معلومات ووثائق ولم يجري الإطلاع عليها (..) فكيف إذا استغليت معلومات بصورة غير شرعية؟".
وأضاف "منذ أن حصلت القضية سلمت كتابا رسميا لرئيس المخابرات العامة وأعطيت نسخة من التسجيلات التي لدي ولم يتخذ أية إجراءات كما أن أبلغت الحاج إسماعيل مستشار الرئيس بهذا الأمر، ولم تتخذ أيضا أية إجراءات بحق المتورطين".
وفي جملة من التساؤلات قدمها شبانة، قال :"هل تعتقد اللجنة أن فهمي شبانة لو لم يقم بما قام به , ستكوّن هذه اللجنة أصلا وسيقيل أبو مازن رفيق الحسيني رغم انه تبلّغ بالتسجيلات قبل عام ونصف ؟ وهل بحثتم كيفيّة حصول رفيق الحسيني على جواز سفر دبلوماسي بريطاني؟، هل بحثت اللجنة كيفية حصول شركة سكاي المملوكة لابن أبو مازن على مناقصة بملايين الدولارات؟".
وتعقيبا على قرار عباس بالتحقيق مع المحامي شبانة، قال الأخير: "يشرفني أن أحاكم وأثبت أنهم لصوص".
وأكد أن السلطة الفلسطينية ترغب في أن يكون موظفوها معدومي الضمائر والإنسانية والوطنية، وألا يكشفوا عن الزيف والفساد المستشري في جسم السلطة، مشددا على ضرورة محاسبة الفاسدين، "وهم أبقوا باب الفضائح مفتوح على مصراعيه".