غزة- الرسالة نت

أكد م.إسماعيل الأشقر النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني أن استمرار تعطيل سلطة فتح في الضفة الغربية عمل المجلس ومنع النواب من دخول قاعته هو تقاسم وظيفي مع الاحتلال لتعطيل عمل المجلس واستمرار تغييب نوابه.

ودعا الأشقر سلطة فتح في الضفة إلى إنهاء تواطؤها مع العدو الصهيوني في سياسة تغييب التشريعي عن دوره الفاعل, معتبراً بأنه لا فرق بين اختطاف النواب ومنعهم من دخول قبة البرلمان ولا فرق بين التجديد في محكومياتهم والتضييق عليهم وملاحقة دورهم, محملاً السلطة مسئولية تعطيل المجلس.

وطالب عقلاء فتح ونوابها بالعودة إلى الإجماع الفلسطيني الذي عبر عنه الشعب وفصائله وإلى تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في كل الاتفاقات الوطنية السابقة من أجل تصليب الجبهة الداخلية والوقوف في وجه كل المخططات الصهيونية الرامية إلى ابتلاع الأرض وتهويد المقدسات وتهجير وتشريد الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته الوطنية.

واعتبر الأشقر منع د.عزيز دويك من دخول المجلس وإغلاق مكتبه ومكتب أمين السر د.محمود الرمحي ومكتب النائب الثاني د.حسن خريشة ومنع نواب كتلة التغيير والإصلاح من عقد جلساتهم والقيام بواجباتهم تجاه شعبهم وناخبيهم هو ما يحمل حركة فتح المسؤولية الكاملة الأدبية والأخلاقية والوطنية عن خلق واقع مرير وسئ في الضفة لم تشهده القضية الفلسطينية من قبل .

وأوضح بأن فتح تعاونت مع كل الجهات غير الوطنية على حساب الوطن، واستخدمت المال السياسي لشراء الذمم على حساب الحقوق والثوابت وإعطاء الشرعيات لمن لا يملك الشرعية الوطنية والأخلاقية في قوت الناس وأرزاقهم.

وشدد على أن فتح اعطت الشرعية لمن لا يملكها ليتحدث باسم القضية الفلسطينية ويتنازل عن أهم ثابت من ثوابته وهو حق العودة ويشارك العدو الصهيوني في محافله حتى انه يريد أن يشارك في احتفالات إقامة كيانه على أنقاض القضية الفلسطينية في سابقة تعتبر الأخطر من نوعها في تاريخ القضية واختباء حركة فتح خلف حكومة فياض الأمنية والادعاء أن من يحكم الضفة هي حكومة فياض وان حركة فتح بريئة من كل ذلك  .

وأكد الاشقر ان حماس دخلت السلطة للمحافظة على مشروع المقاومة وخدمة الناس ، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي انتشرت في السلطة من الفساد والرشوة والمحسوبية ومحاربة المقاومة التي انتهجتها السلطة آن ذاك, الا أن عدم احترام نتائج الانتخابات من قبل الأطراف الإقليمية والأمريكان والاتحاد الأوربي والكيان الصهيوني فضلا على حركة فتح هو ضرب لمبدأ الديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة والشراكة السياسية لأبناء الشعب الواحد ، بمجرد إفرازه لمشروع لا تريده الأطراف المتسلطة ولم تعترف بنتائج الانتخابات ، لأنها كانت تريد من الديمقراطية والانتخابات احتواء المقاومة وحصرها في زاوية الأقلية في مجلس تشريعي ينفذ أجندات ورغبات غير وطنية .

وأشار إلي إن مشاركة فتح بشكل خاص كفصيل وطني في محاربة التجربة الديمقراطية هو إمعان في انحراف هذه الحركة عن نهجها ومنطلقاتها التي انطلقت من أجلها لتحرير فلسطين وهو تساوق خطير مع مشروع التسوية السلمية ونكران لمشروع المقاومة والتحرر والانعتاق من الاحتلال بطرق المقاومة وهو نكران لمقاومة الشعب وشهدائه وأسراه وجرحاه.

ولفت إلى أن حركة فتح أفرزت تيارا لصوصيا متساوقا مع الاحتلال ومشاريعه ومستفيدا من حاله الانقسام وتعطيل المجلس في الضفة, الأمر الذي اعتبره ضرب للنظام السياسي الفلسطيني بمؤسساته المختلفة وإذابة للسلطتين التشريعية والقضائية لصالح حكومة فياض الأمنية التي تغولت على كافة مناحي الحياة السياسية والوطنية دون أي كابح أو رادع سياسي أو قانوني .

واتهم فتح بالتنكر للتعددية السياسية من خلال حرمان الكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس وهي التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس والتي فازت بأكثر من 60% من مقاعد المجلس التشريعي من ممارسة حقها وصلاحياتها المكفولة سياسيا وقانوينا ووطنيا, وتكريس الفوضى الدستورية كما هو الحال في م.ت.ف في إطارها السياسي التي نشأت من خلال تعطيل عمل التشريعي في الضفة واحتلال الرئيس لصلاحيات المجلس عبر قرارات غير شرعية وغير دستورية بعيدا عن القانون الأساسي .

وأضاف بأن هذه السياسة تهدف إلي ضرب مبدأ وقيم الشراكة السياسية والوطنية بين الكل الوطني الفلسطيني من خلال تكريس مبدأ فرق تسد وتكريس الانقسام وإدامته وخلق اصطفافات في الواقع الفلسطيني لا تخدم المشروع الوطني بل تضعفه في ظل ما يتعرض له الشعب وقضيته من تحديات جسام .

واعتبر بأن تنكر كتلة فتح البرلمانية والقوائم التابعة لمنظمة التحرير لمبدأ التوكيلات رغم أنها اعتمدت على البعد القانوني والوطني وأخذت بالفقه المقاوم الذي عمل به المجلس السابق وهو تحدي للاحتلال الذي قام باختطاف اغلب نواب التغيير والإصلاح في الضفة هو تساوق واستقواء بالاحتلال وتنكر للإجماع الوطني.