من المقرر أن يعقد المجلس التشريعي، صباح اليوم الأربعاء، أول جلسة له في مدينة غزة عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله.

وجاءت جلسة التشريعي، بناءً على دعوة وجهها الدكتور أحمد بحر بعد إعلانه عن استئناف جلسات المجلس، ومشاركة جميع الكتل البرلمانية والمستقلين في الجلسة البرلمانية.

بدوره، قال النائب يحي موسى، إن جلسة التشريعي اليوم قانونية خاصة بعد رفض رئيس السلطة محمود عباس إصدار مرسوم رسمي لعقدها حسب اتفاقات المصالحة التي جرى توقيعها في السابق بين حركتي "فتح وحماس".

وأضاف النائب موسى في تصريح خاص لـ"" الأربعاء، أن عباس هو من يعطل المجلس التشريعي، ويواصل وضع العقبات أمام عقد الجلسة البرلمانية والتي تفاقمت بفعل الأزمات السياسية والاجتماعية والإنسانية، موضحًا أن كتلة حماس تملك النصاب القانوني في المجلس التشريعي لعقد الجلسة.

وسبق أن رفضت الكتلة البرلمانية لحركة فتح التي يتزعمها عباس أي دعوة من نواب حماس لعقد جلسات للمجلس التشريعي معتبرين أنها "تخالف كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية".

وتوقفت كتلة حماس عن عقد جلسات للمجلس التشريعي بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع حزيران/ يونيو الماضي بموجب اتفاق مع فتح نص على دعوة المجلس للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة.

يشار إلى أن المجلس التشريعي لم يعقد أي جلسة رسمية موحدة له منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007.