اختلف كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول مواقفهما من الرقابة على الإنترنت، بعدما أعلن أوباما أنه يجب التوصل إلى توازن بشأن مراقبة المشتبه بقيامهم بالإرهاب وحماية الحريات المدنية.
جاء ذلك بعدما وجه كاميرون، في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع أوباما، تحذيراً لشركات الإنترنت العملاقة من أن عليها أن تبذل جهداً أكبر لضمان ألا تصبح منصات للاتصالات الإرهابية.
وتعهد أوباما وكاميرون بالتصدي "للأيديولوجية الخبيثة" للمتشددين، وقالا إنه يجب السماح لأجهزة المخابرات بتعقبهم على الإنترنت رغم المخاوف المتعلقة بالخصوصية، وعبرا عن مخاوفهما بشأن المواد المشفرة التي يمكن أن تمنع الحكومات من تعقب متطرفين يعتزمون تنفيذ هجمات.
غير أن أوباما شدد على أهمية التقيد بالحريات المدنية، وأثني على الدور الذي تقوم به الجماعات المعنية في هذا الشأن، وقال إن الضمانات القانونية قائمة لمنع الحكومة من القيام بدور "الأخ الأكبر".
من ناحيته، اتخذ كاميرون موقفاً أكثر تشدداً حيث طالب شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك وتويتر بأن تبذل جهداً أكبر في التعاون مع مراقبة المشتبه بكونهم "إرهابيين".
وذهب إلى القول، خلال مقابلة تلفزيونية " على هذه الشركات أن تكون أكثر حذراً لكي لا تصبح منصة اتصال للإرهابيين".
وتابع كاميرون "إننا لا نسعى للأبواب الخلفية" للوصول الى الاتصالات الإلكترونية، مضيفاً "إننا نؤمن بالأبواب الأمامية الشديدة الوضوح من خلال عمليات قانونية تساعد في المحافظة على البلد آمناً".
واستغل أوباما المؤتمر الصحفي لتوجيه نداء إلى الدول الأوروبية بألا ترد على المتطرفين الإسلاميين بـ"ضربهم على وجوههم بمطرقة"، كما دعاها إلى تبني النموذج الأميركي الذي نجح في استيعاب الجالية الإسلامية في بلاده ودمج المسلمين فيها بحيث صاروا يعتبرون أنفسهم أميركيين بالكامل.
وكاد كاميرون يتحدى آراء أوباما بشأن التكامل والاندماج عندما قال "إن بعض المسلمين الذين استفادوا من التعليم في بريطانيا وأوروبا تحولوا إلى متطرفين".
سكاي نيوز
