بعد أن أتمت كامل الاستعدادات لاستقبال زوجها المسجون لدى الاحتلال منذ خمسة أشهر، تلقت اتصالا "مشؤوما" من زوجها، أبلغها فيه أن الاحتلال جدد اعتقاله إداريا ستة أشهرٍ أخرى.
تلقت "شيرين أحمرو" زوجة الأسير أرقم، نبأ التجديد بصدمةٍ بالغة، واصفةً لحظة سماعها الخبر بأنه "نزل عليها كالصاعقة"، فلم تدرِ ما تفعل في تلك اللحظة، وكيف تُبلغ أبناءها الخمسة الذين ينتظرون والدهم بفارغ الصبر.
تقول شيرين لـ"
": "كنا نعد الأيام والساعات بانتظار لحظة خروجه، ولم نتوقع ولو للحظة أن تجدد سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري بحقه، وتهدم كل الآمال التي بنيتها مع أطفالي لاستقباله، وإعادة حياتنا لشكلها الطبيعي".
ومن المفترض أن يعانق الأسير "أرقم أحمرو"، من مدينة الخليل، الحرية في اليوم العشرين من الشهر الحالي، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا بتجديد اعتقاله الاداري قبل انتهاء محكوميته بخمسة أيام، بعد أن كانت قد اعتقلته في الشهر التاسع من العام المنصرم، بحجة مشاركته في مسيرات تضامنية مع الأسرى في الخليل.
تنغيص حياة
المتحدثة الإعلامية بمركز أسرى فلسطين للدراسات، أمينة الطويل، أكدت أن سلطات الاحتلال تتعمد إبقاء الأسرى الفلسطينيين في زنازينها أطول فترة ممكنة، دون أن تكون هناك فترة معينة ومعروفة للإفراج عنهم.
وأوضحت في حديثها لـ""، أن الاحتلال يهدف من خلال الاعتقال الاداري إلى التنغيص على حياة الفلسطينيين، والعبث بنفسيات الأسرى ومحاولة الضغط وابتزاز ذويهم، إضافةً إلى تغييب هذه الفئات عن المجتمع الفلسطيني كونها صاحبة قرار وتؤثر فيه، لافتةً إلى أن أغلب المعتقلين الإداريين هم من حملة الدكتوراه والأستاذة الجامعيين والطلبة من مدن الضفة.
وأشارت إلى أن فترات الاعتقال الاداري تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عامين وفق قانون الطوارئ التي تعمل به محكمة الاحتلال، إلا أن العديد من الحالات شهدت زيادة عن هذه المدة، حتى وصل أحد الأسرى قبل عدة أعوام إلى خمسة أعوامٍ قابعًا في السجون إداريًا دون أي حكم واضح.
وأفادت أن حجة تجديد الاعتقال الإداري للعديد من الأسرى هي "عدم الاكتفاء بفترة الاعتقال"، إضافة إلى الادعاء بأن وجود الأسير خارج السجن "خطر على دولة (اسرائيل) وأمنها".
تزايد الأعداد
مركز أسرى فلسطين للدراسات أوضح أن سلطات الاحتلال بدأت مع بدء العام الجديد تصعيدا في اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، حيث رصد المركز إصدار (56) أمرا إداريا منذ بداية العام الحالي، منها (8) قرارات إداري تم فرضها على أسرى للمرة الأولى، و(48) قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقاليه جديدة.
وأوضح المركز في بيانٍ أصدره أن العام الماضي شهد تصعيدًا كبيرًا في إصدار الأوامر الإدارية والتي وصلت إلى (1046) قرارا إداريا، بينما واصل الاحتلال خلال العام الحالي إصدار أوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد أو تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات اعتقاليه جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى 6 شهور.
وبيّن المركز أن من بين الذين جُدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام النائبان في المجلس التشريعي نايف محمود الرجوب، وسمير صالح القاضي، والوزير السابق عيسى خيري جعبري، بينما جددت الإداري لعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير محمود أحمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله، للمرة الرابعة عشرة على التوالي، حيث يقبع في الاعتقال الإداري منذ 3 سنوات متواصلة .
وأوضح أيضًا أن الاحتلال جدد الاداري بحق الاسير الشيخ خضر عدنان، لستة شهور جديدة، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت قرارا بإنهاء اعتقاله وإطلاق سراحه، إلا أن النيابة العسكرية اعترضت على الحكم.
وطالب المركز في بيانه بتدخلٍ دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر، بشكل يخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية.