الضفة-لمراسلنا

أعلن في محافظة نابلس قبل يومين عن إطلاق عمل اللجنة الوطنية لمنع عمالة الأطفال، التي تشكلت مؤخراً، وسط تحذيرات من اتساع وتفشي الظاهرة التي جرفت عشرات الأطفال إلى سوق العمل الشاق في فترة مبكرة من عمرهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة إحياء يوم الطفل بحضور أعضاء اللجنة، وبعض المشغلين والأطفال، وعدد من مدراء المؤسسات التربوية والاجتماعية والرسمية وأخرى معنية بقضايا الطفولة ومدير شرطة نابلس.

وكان التقرير السنوي الثالث عشر، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بعنوان: "أطفال فلسطين ــ قضايا وإحصاءات"، اظهر أن مليون وتسعمائة ألف طفل هم تحت سن الـ18 عاماً في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وفي قطاع غزة.

ونبه الحضور في المؤتمر الصحافي إلى تفاقم مشكلة عمالة الأطفال، وهو الأمر الذي من شأنه دفع المؤسسات المعنية بهذه الشريحة البحث الجدي عن الحلول للتخلص من هذه الظاهرة المقلقة التي تترك أثاراً اجتماعية سلبية على مكونات المجتمع.

وقالت نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة: إن محافظة نابلس شهدت الكثير من اعتداءات الاحتلال خلال السنوات الماضية، وهو ما اثر على شريحة الأطفال، الذين شاهدوا القصف أو منعوا من الوصول إلى أماكن دراستهم، مشددة على ضرورة أن يعطى الطفل الفلسطيني انتباه اكبر ووقفة من المؤسسات المعنية.

وأضافت إن إشكالية عمال الأطفال موجودة في كل العالم، لكنها أكثر حدة في الأراضي الفلسطينية، وهو ما انعكس بشكل سلبي على هذه الشريحة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "أعداداً كبيرة من الأطفال يعلمون الآن في المستوطنات وهو الأمر بحاجة إلى وقفة جدية".

وقال مدير عام التخطيط في محافظة نابلس " ما أثار حفيظتنا على مستوى المحافظة ليس وجود تسرب للأطفال وعمالة غير شرعية فحسب، بل تزايد هذه الحالة إلى حد باتت تشكل ظاهرة مرعبة تستحق تضافر كل الجهود الخيرة في سبيل الحد منها، ووقف تداعياتها الخطيرة على مستقبل الأطفال وحقوقهم من جهة، وعلى عموم المجتمع الفلسطيني من جهة ثانية".

وتهدد عمالة الأطفال النمو والتطور البدني والنفسي والاجتماعي السليم للطفل، عدا عن أنها تشكل انتهاكاً للكثير من حقوقه كحقه في التعليم، وحقه في الحماية، وحقه في التمتع بصحة جيدة ونمو سليم، وحقه في اللعب والترفيه، وحقه في الاعتقاد والتعبير عن رأيه بحرية، وهذه الحقوق كافة مصانة بموجب الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الفلسطينية، ولاسيما قانون الطفل الفلسطيني الذي أكد ما تضمنته الصكوك والاتفاقات الدولية الخاصة بالطفل.

ودعا أعضاء اللجنة خلال المؤتمر الصحافي إلى التركيز على أهالي الأطفال الذين أرغموا أبناءهم على العمل، أو تقاعسوا في تولي مسؤوليتهم الأخلاقية والاجتماعية والقانونية، مشيرين إلى أن عليهم أن يدركوا أنهم بذلك يرتكبون خطأ فاحشاً بحق أبنائهم أولا، وبمخالفتهم للقانون ثانياً.

وشدد المتحدثون على أنه لا يجوز أن ترغم الأسرة أياً من أبنائها على العمل وترك الدراسة تحت أي اعتبار بما في ذلك احتياج الأسرة المادي، حيث تقع مسؤولية الإعالة على الحكومة وليس على أطفال قصر يحتاجون الرعاية والحماية والتوجيه لكي لا يضلوا الطريق الصحيح ويحققوا مبتغاهم من التعليم والتأهيل.